برّأت لجنة محلفين الضابط الأمريكي الوحيد الذي يُحاكم في قضية إساءة معاملة المعتقلين في سجن أبو غريب في العراق، من تهمة إساءة معاملة السجناء وإهمال القيام بالواجب، لكنها أدانته بعصيان أمر بعدم التحدث عن الفضيحة مع أشخاص آخرين عندما ارسل رسالتين بالبريد الالكتروني حولها في ربيع 2004.

وفي اللجنة المخصصة لتحديد العقوبة بعد ظهر الثلاثاء 28-8-2007، اكتفى الادعاء العام بالمطالبة بتغريم المتهم، وتوجيه اللوم له، ولم يطالب بسجنه أو طرده من الجيش.

وتمت تبرئة جوردان من كافة التهم المرتبطة مباشرة بالفضيحة، وخاصة حول قيامه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بإجبار مشتبه بهم عراقيين على التعري وتهديدهم بكلاب هجومية. وكانت عقوبات التهم الموجهة إليه في ابريل/نيسان 2006 تصل إلى السجن لمدة 22 عاما. لكن التهمة الوحيدة التي يواجهها حالياً، وهي عصيان الأوامر، فلا تتعدى عقوبتها السجن لخمس سنوات.

وقالت هيئة الدفاع إن جوردان لم يكن موجودا عند وقوع التعذيب، ولم تكن له سلطة مباشرة على التحقيقات التي جرت في السجن. وقال ممثل النيابة الكولونيل جون تريسي خلال الجلسة إن "هذه القضية لا تتعلق بما فعله الكولونيل جوردان في ابو غريب, بل تتعلق بما لم يفعله".

إلا أن محامي الدفاع الميجور كريس بوب رسم صورة مختلفة للضابط. وقال إنه ليس له علاقة بالانتهاكات في سجن ابو غريب. وقال ان "صور ابو غريب لا تزال عالقة في ذاكرتنا. كانت تلك اعمال اجرامية نفذتها مجموعة صغيرة من الجنود في منتصف الليل خلف ابواب مغلقة".

وقال جوردان، الذي بدا متأثرا جدا لدى قراءة تصريح، وهو يقف أمام القضاة "اقبل واحترم قراركم". وأضاف، وقد اغرورقت عيناه بالدموع "في المرة الاولى التي شاهدت فيها صور "المعتقلين المهانين" صدمت وحزنت. انها لا تمثل الجنود الأمريكيين الذين اعرفهم واحبهم".

وتقدم 12 عسكريا، اغلبهم من الجنرالات والعقداء المتقاعدين، بطلب للرأفة بجوردان، الذي وصفوه أنه ضابط شجاع ونشط وناجح، لكنه محطم نفسيا وجسديا بسبب ملاحقته قضائيا منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.

ولم تتم إدانة سوى 11 شخصا في الفضيحة, قال معظمهم انهم كانوا ينفذون اوامر. وصدرت بحقهم احكاما تراوحت ما بين القيام بالخدمة الاجتماعية لعدة ساعات والسجن 10 سنوات.