أتهم بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لجمعية الشباب والعاطلين عن العمل بمحافظة عمران قيام الحزب الحاكم بإعلان تفريخ واستنساخ للجنة التحضيرية للجمعية بواسطة ما اسماة أحد المتطفلين الذي قام بالتصريح للإعلان عن تفريخ جديد نشر في صحيفة البلاغ عدد الثلاثاء 28/8/2007م

وقال البيان الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه أنه يهدف إلى محاولة للقضاء على جهود اللجنة التحضيرية لإشهار جمعية الشباب و العاطلين عن العمل بمحافظة عمران.

وجاء التصريح على لسان مندوب الصحيفة بالمحافظة الذي يعمل أيضاً مسئولا للعلاقات العامة بأمن المحافظة معلناً عن نفسه رئيساً للجنة التحضيرية, وإننا في اللجنة التحضيرية إذ ندين ونستهجن هذه التصرفات اللا مسئولة والهادفة إلي اخفات صوت الحقوق والحريات والنضالات السلمية لشرائح المجتمع اليمني والتي لا تعبر إلا عن ضيق السلطة ممثلة بالحزب الحاكم بالهامش الديمقراطي .

كما حمل البيان سلطة الحزب الحاكم ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتبها في المحافظة المسئولية الكاملة لمحاولة العبث بحقوقنا التي كفلها الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.

وأضاف محذرا من مغبة استمرار السلطة في نهجها المشار إليه وفي جملةً من السوابق المعروفة من قبل كاستنساخ صحيفة الشورى ومنظمة صحفيات بلا حدود واستنساخ العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مستخدمةً في ذلك وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفروعها في المحافظات لإصدار التراخيص لعملية الاستنساخ والتفريخ.

كما دعت اللجنة التحضيرية للجمعية كل الحريصين على المصلحة الوطنية العليا وكافة فعاليات المجتمع المدني من منظمات حقوقية محلية ودولية ومؤسسات إعلامية وكتاب وصحفيين ومثقفين لإعلان التضامن مع اللجنة التحضيرية لجمعية الشباب والعاطلين عن العمل بمحافظة عمران في مطالبها والتي كانت قد أعلنت عنها في الاجتماع الذي جرى فيه تشكيل لجنتها التحضيرية ومن أهمها: حل مشاكل الشباب العاطلين عن العمل من الجنسين وبالأخص أصحاب المؤهلات, المطالبة بالصحة ورعاية الشباب والعلاج المجاني وإنشاء المراكز الصحية, مطالبة الحكومة بتنفيذ برنامج الأخ/ الرئيس في القضاء على الفقر والأمية وإيجاد فرص عمل لكل العاطلين وتوزيع الأراضي السكنية والزراعية لكل الشباب, متابعة الدرجات الوظيفية وكشف تجار الوظائف ومتابعة وفضح العراقيل التي تقف أمام الخريجين عند التوظيف,العمل من أجل حصول الشباب والشابات على الإبتعاث للتحصيل والبحث العلمي و الاستفادة من الإمكانات العلمية على نحو متكافئ في الفرص والمساواة, الحق في التعبير عن الرأي ونشره في وسائل الإعلام, حق التنقل والمشاركة في الفعاليات في الداخل والخارج, الوصول إلى مختلف التنظيمات المؤسسية في المجتمع من مجلس نواب ومؤسسات حكومية تلبي وتتجاوب مع التكوين السكاني الذي يشكل الشباب النسبة الأكبر ومن حيث تركيب النوع الاجتماعي بهدف تسهيل وتشجيع مشاركة الفتاة, حق تنظيم الإعتصامات والمسيرات السلمية والمظاهرات لانتزاع حقوقنا بموجب القانون, كما أننا ندين الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له الصحفي المعارض والناشط الحقوقي عبد الكريم الخيواني ونطالب السلطة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.