طالب اليوم معتصمو ساحة الحرية من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في اعتصامهم السابع عشر اليوم الثلاثاء بإقالة وزير الإعلام فوراً، " بوصفة عاجزا " ً بكل المقاييس عن التناغم مع أدنى متطلبات المرحلة".

وتعهد المعتصمون في بيانهم الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه بتنظيم كافة الاحتجاجات السلمية لإسقاطه , داعين كافة الأحزاب والمنظمات والنخب السياسية والاجتماعية لرفضه والاحتشاد معهم من أجل ذلك، معتبرين المشروع الذي أقرته الحكومة يعطي دليلاً على "أننا أمام سلطة غدت ترى في حرية الفكر والرأي والتعبير عدويها اللدودين اللذان لا سبيل للتعايش معهما"، داعيين إلى احتشاد كافة القوى الوطنية لكبح هذه النزعة العدوانية المتسلطة لدى السلطة.

كماأعلن المعتصمون رفضهم المطلق لما سمي بمشروع الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والذي أقرته الحكومة مؤخراً تمهيداً لطرحه على البرلمان, وما فيه من نصوص تجرم حرية الفكر والتعبير وتعاقب على الرأي وتقضي على بقية الهامش المتهالك أصلاً، الذي في ظله يستحق الواحد السجن 15 عاماً أو الإعدام كعقوبات نص عليها القانون، واستغرب المعتصمون كيف تصبح حرية الفكر والتعبير صمامي أمان وحدتنا الوطنية والسلم الاجتماعي خطراً يحدق بالوحدة الوطنية والسكنية العامة.

وطالب البيان بحق امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة, كضرورة إنسانية ملحة وكحق دستوري أصيل لا سبيل للاستغناء عنه.

وأعلن المعتصمون تضامنهم الكامل مع الكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني, الذي تعرض للاعتداء والضرب مساء أمس بعد اختطاف من وسط العاصمة صنعاء, وطالبوا بسرعة التحقيق مع المتورطين باختطافه وضربه من الشارع العام, باعتباره "تصرفاً همجياً استمرأته أجهزة الأمن، في ظل دولة هشة لا مكان فيها لسيادة القانون، وعملا إرهابيا موجهاً ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان".

و جدد معتصمو ساحة الحرية تضامنهم مع الصحفي سمير جبران ضد الانتهاك التي تعرض لا من قبل وزارة الإعلام "والتي ترفض حتى اللحظة الترخيص لصحيفته المصدر"، مؤكدين أن رفض وزارة الإعلام الترخيص لحصيفة المصدر، يدحض تلك المزاعم الكاذبة التي كانت ترددها الوزارة بشأن امتناعها تسجيل صحيفة بلا قيود بحجة كاذبة وهي أن القانون لا يسمح لمنظمات المجتمع المدني بإمتلاك الصحف، "فهل لا يسمح القانون أيضاً للأفراد امتلاك الصحف!! ".

وعلى صعيد أخر استغرب مصدر أمني مسؤول بأمن أمانة العاصمة ما جاء في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول ما اسماه مزاعم اختطاف عبدالكريم الخيواني، موضحا أن الخيواني لم يدل بأية معلومات عن السيارة ورقمها التي أدعى أنه اختطف بواسطتها لتقوم الأجهزة الأمنية بتعقب الجناة وملاحقتهم والقبض عليهم.

وأضاف المصدر الأمني أنه فور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا عن وجود الخيواني في مستوصف دار سلم انتقل الضباط المحققون إلى المستوصف غير أنهم وصلوا وقد غادر المذكور إلى المستشفى الأهلي الذي يمتلكه أحد أحزاب اللقاء المشترك.

وقد وصل بالفعل عبدالكريم الخيواني إلى المستشفى الأهلي مع مجموعة من زملائه الساعة 7.30 مساء وأنه وصل إلى مركز دار سلم الطبي الساعة 5.30 إلا أنه بعد دخوله المركز كان مرتبكا ومترددا وبعدها رفض قيام المركز بالكشف عليه.كماأجرى اتصالات إلى بعض زملائه من الصحفيين وبعد خمس دقائق وصلوا إليه.

,اكد ألمصدر أنه من خلال تقرير المستشفى وإفادة الشهود تبين أن المذكور لا توجد عليه آثار واضحة للاعتداء على جسمه وقد رفض الانتقال مع رجال الأمن إلى مكان اختطافه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأفاد بأنه لا يحتاج إلى هذه الإجراءات، مما أدى إلى إعاقة الأجهزة الأمنية عن اتخاذ كامل الإجراءات للتأكد من صحة دعواه.