طالب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب بالاعتذار رسميا للبرلماني عبد الله حمود الحاج و3 من مرافقيه وذالك بعد احتجازه لأكثر من 3 ساعات في النقاط العسكرية على مداخل العاصمة , ومنعة من الدخول إلأ بعد تجريدهم من أسلحتهم .وعلمت " مأرب برس " أن الأمن صادر أسلحة مرافقيه, بعد إيقافهم لساعات في نقطة "الفرضة" العسكرية أثناء عودتهم من مأرب , رافضين السماح لهم بالدخول بحجة حمل السلاح.

كما قاموا بمصادره بطاقته البرلمانية, واقتياده على أحد ألأطقم العسكرية إلى نقطة "الحنشات", ومنها إلى نقطة " البكرة" التابعة للأمن المركزي,.

كما عبر اللقاء المشترك عن إدانته ورفضه لأي سلوك مزاجي لا يستند للقانون و ينتهلك الحصانة الدستورية للنواب مهما كانت الأهداف.

وقال محمد الصبري الناطق باسم المشترك لـ"مأرب برس " بإن إيقاف النائب البرلماني عبدالله حمود الحاج ومنعه من الدخول للعاصمة عمل مرفوض لا يحقق الأمن ولا يحمي المدن، وطالب الصبري في هذا السياق وزارة الداخلية بالإعتذار للنائب الحاج والإعتذار للبرلمان احتراماً للدستور والقانون وللحصانة التي تم انتهاكها ، كما طالب الناطق باسم المشترك الداخلية بإن توضح إجراءاتها وعلى ماذا تستند ، مضيفاً بإن أحزاب المشترك بقياداته وأعضائه وأنصاره هم من يطالبون بإحترام القانون وهم من يدعون الى تطبيقه لكنهم ضد أي تصرفات مزاجية لا تراعي الهيئات الدستورية من ينتمون إليها.

كما ادانت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح إحتجاز النائب عبدالله حمود الحاج واعتبرت تلك التصرفات عمل غير مسئول وانتهاك دستوري ، وطالبت الكتلة البرلمانية للإصلاح وزارة الدالخلية بالإعتذار ومحاسبة المتورطين في احتجاز النائب الحاج ، واكدت برلمانية الإصلاح احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من يقفون وراء تلك التصرفات الغير قانونية التي طالت أحد أعضائها .

وكان النائب الحاج عائدا من محافظة " مأرب " بعد أن ألقى العديد من المحاضرات في عدد من المخيمات الصيفية المقامة حاليا في عدد من مديريات مأرب .