ناشد المواطن/ قائد علي مصلح الثوابي والذي يبلغ من العمر ثمانين عام المنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان داخل الجمهورية اليمنية وخارجها للوقف الظلم الذي تعرض له.

وشرح الثوابي في رسالته التي تلقت – مأرب برس – نسخه منها قضيته والتي بدأت من عام 1986م عندما قام بإشتراء أرضية بمساحة 20لبنه على شارع الستين والتي تقع الآن في المجمع السكني الليبي بجوار منزل نائب رئيس الجمهورية بالعاصمة صنعاء لغرض الاستثمار.

وبعد عودة " الثوابي " إلي اليمن عام 1990م تفاجأ بمصادرة أرضيته التي اشتراها لصالح المشروع الليبي.

وقال "الثوابي": صدرت آنذاك توجيهات من رئيس الوزراء بتعويضي-ولكن تم التلاعب بالقضية- وعلى مدار 17 سنة في المراجعات والمتابعة، ثم تم بعدها تحويلي إلى محكمة الاستئناف للتعويض، ولكن لم أنصف فقد أخذ من الأرض 25% أي خمس لبنة.. على أساس ان أستفيد من باقي الأرض بالسكن ولكن هذا لم يحدث وأعوض فقط في 15 لبنة.

ثم لحقني ظلماً آخر ثُمن باقي الأرض بربع قيمتها الحقيقية والظلم الثالث أعطى لي 25% فقط من ذلك الثمن البخس.

وبين الثوابي مطالبه وهي :

- ان يتم تعويضه في ما بقي لي في الأرض بسعر الزمان والمكان.

- تعويضه في خسارته مما دفعه من مال في متابعة القضية التي عاصرت أربع حكومات.