أعلنت وزارة الداخلية منعا ياتا لحمل السلاح الناري في أمانة العاصمة او الدخول به إلى صنعاء اعتباراً من اليوم الخميس وإلغاء كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح سواء الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة أخرى.

وقالت وزارة الداخلية في اليمن على لسان مصدر مسئول أن اللجنة الأمنية العليا اتخذت هذا القرار في اجتماع عقدته مساء أمس الأربعاء برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية و أصدرت تعميما بذلك استناداً إلى المادة العاشرة من القانون رقم (40 ) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية وهي المادة التي نصها( يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير الداخلية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب أحكام هذا القانون).

وأشار المصدر وفقا لما اوردة موقع 26 سبتمبر نت إلى أن هذا الإجراء يشمل كافة الشخصيات الاعتبارية بما في ذلك أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وغيرهم ممن يصطحبون حراسات وفقاً لأحكام لائحة حماية كبار موظفي الدولة.

وقال المصدر إنه وبموجب ذلك يتوجب على المرافقين حمل المسدسات فقط‘وما عدى ذلك من أسلحة سيتم حفظها في مخزن خاص عند مداخل العاصمة.

وشدد المصدر على أن الأسلحة المخالفة للتعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية سيتم مصادرتها.

منوهاً بأن هذا الإجراء يهدف إلى جعل العاصمة صنعاء خالية من السلاح‘كما يأتي في سياق توجهات الدولة الرامية لتشجيع السياحة والاستثمار في اليمن ‘وذلك من منطلق ما لظاهرة حمل السلاح من أثار سلبية على هذا الجانب وعلى التنمية بشكل عام‘هذا إلى جانب الحد من الجريمة ومكافحة الثأر وجرائم القتل بسبب انتشار حمل السلاح.

وقال موقع 26سبتمبرنت أن وزارة الداخلية رأت إعطاء مهلة بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل العاصمة حتى بداية سبتمبر المقبل لتنفيذ ما تضمنه التعميم الذي أقرته أمس اللجنة الأمنية العليا‘فيما سيسري التعميم بالنسبة للقادمين من خارج العاصمة اعتباراً من اليوم.