أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية أن الأربعة الإرهابيين الذين لقوا حتفهم الأربعاء الماضي في العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب كانوا يخططون لعمليات إرهابية جديدة، كما أنهم متورطون في عدد من العمليات السابقة.

وقال المصدر الامني أن العناصر التي تم إستهدافها " علي بن علي ناصر دوحه، ناجي علي صالح جرادان، عبد العزيز سعيد جرادان، عامر حسن صالح حريدان" إرتكبت عدد من الجرائم الارهابية كان آخرها العملية الارهابية التي إستهدفت السياح الاسبان ومرافقيهم من الشركات السياحية ورجال الامن مطلع يوليو الماضي.

وأفصح المصدر في تصريحه لـ سبأنت أنه سقط شهيد من رجال الامن وأصيب آخر جراء العملية التي نفذتها الاجهزة الامنية.

وأوضح المصدر أن الارهابيين الثلاثة " على ، ناجي ، عبدالعزيز " متورطين في اغتيال العقيد الشهيد علي محمود قصيلة مساعد مدير امن مدير البحث الجنائي بمحافظة مأرب في مارس الماضي، والقيام بإيواء العناصر الإرهابية الفارة من سجن الامن، والمشاركة في التخطيط والإعداد لتفجير المنشآت النفطية في صافر بمحافظة مأرب وميناء الضبة بمحافظة حضرموت في سبتمبر من العام الماضي، إضافة إلى إيواء المدعو نائف محمد القحطاني سعودي الجنسية والذي أكدت المعلومات بانه من قام بتمويل العمليات الإرهابية التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في كل من مارب وحضرموت.

وأكدت وزارة الداخلية – عبر مصدرها المسئول – أن الأجهزة الامنية كانت قد توافر لديها معلومات عن لقاءات تلك الخلية في منطقة خالية من السكان بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال ارهابية جديدة.

وأشارت إلى أن الإرهابي الرابع عامر حسن صالح حريدان قد تم تجنيده من قبل الإرهابي عمار عبادة الوائلي ضمن الخلايا الإرهابية وكان يتم إعداده لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية جديدة.

وفي حين أشادت وزارة الداخلية بتعاون المواطنين الشرفاء في محافظتي مأرب والجوف مع الأجهزة الأمنية في توفير المعلومات عن تلك العناصر الإرهابية وتحركاتها، أكدت أن بقية العناصر الإرهابية المطلوبة للعدالة لن تفلت من العقاب، اذا لم تبادر بتسليم نفسها للعدالة لتنال جزاءها جراء الجرائم التي ارتكبتها في حق الوطن والمواطنين.

وتابعت ستقوم الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء بدورها في متابعة تلك العناصر الإرهابية وضبطها وتقديمها للعدالة.

كما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن تلك العناصر الإرهابية اينما وجدت وتحذر من عدم الإبلاغ عنها او توفير أي حماية لها لان ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون كون أمن الوطن والمواطنين ليست مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها وانما مسؤولية مشتركة مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.