كشف مصدر أمني يمني أن السعودي المتهم بالضلوع في عملية مأرب الإرهابية نايف محمد صالح القحطاني لايزال مختبئاً مع المشتبه بهم من المواطنين اليمنيين داخل الأراضي اليمنية ولم يفر إلى خارجها، موضحا أن القحطاني شاب لا يتجاوز العقد الثالث من عمره وقد سبق له، قبل تسلله لليمن، التوجه إلى العراق بهدف المشاركة في عمليات المقاومة ضد القوات الأمريكية حيث التحق بمجاميع مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

وأشار المصدر إلى وجود تعاون وتنسيق بين السلطات الأمنية اليمنية والسعودية فيما يخص تعقب واعتقال القحطاني، والذي يعد أحد العناصر التي وفرت الدعم اللوجيستي لمنفذي الهجوم الانتحاري الذي تم تنفيذه الشهر الماضي في عرش بلقيس بمحافظة مأرب، وأودى بحياة عشرة من السياح الإسبان وثلاثة مواطنين يمنيين، بالإضافة إلى جرح عدد آخر.

وقال إن القحطاني تمكن من التسلل إلى الأراضي اليمنية، حيث وفر له ناجي علي صالح جردان وعلي بن علي ناصر دوحة المتهمان الرئيسيان في حادث اغتيال مدير المباحث الجنائية في محافظة مأرب علي محمود قصيلة المأوى والحماية قبل أن يشترك معهما في توفير المخابئ لمنفذي عملية مأرب.

وطالبت السلطات الأمنية والمحلية بمحافظة مأرب كافة المشايخ والوجاهات القبلية بالتعاون في تعقب المتهمين؛ فيما حذرت اللجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق في عملية مأرب من مغبة إيواء أي عنصر من العناصر الإرهابية المطاردة، معتبرة أن من يقدم على ذلك سيعد في نظر السلطات مشاركاً في الجريمة الإرهابية التي استهدفت حياة السياح الإسبان، كما وعدت من يدلي بمعلومات تسهم في القبض على أحد المتهمين الفارين بالحصول على المكافأة المالية المجزية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبيل الكشف عن هوية منفذ العملية.

وتواصل السلطات اليمنية عملية تعقب واسعة النطاق للمتهمين التسعة، الذين يحملون الجنسية اليمنية والمواطن السعودي نايف القحطاني، والذين تتهمهم الداخلية اليمنية بتشكيل خلية جديدة لتنظيم القاعدة في اليمن دبرت ونفذت الهجوم الانتحاري في مأرب مطلع يوليو الماضي. وقد ترافق ذلك مع دعوة للرئيس علي عبدالله صالح مشايخ مأرب أثناء لقائه بهم أول من أمس بـ "وقفة جادة مع تلك الأحداث كونها تضر بالبلد واقتصاده".

من جهة ثانية، حددت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية السابع من نوفمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية المتهمين بمهاجمة منشآت نفطية العام الماضي.

ووجهت إلى المتهمين البالغ عددهم 36 شخصاً، وجميعهم منضوون تحت اسم جماعة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ـ بلاد اليمن "تهمة الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر بالاتفاق على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن وإحداث انفجارات بالمنشآت الحيوية ذات النفع العام.