تواصل المحكمة التجارية بأمانة العاصمة غداً الاثنين النظر في قضية "الشركة اليمنية المتحدة للاتصالات المحدودة "يونيتيل" الفائزة برخصة المشغل الثالث للهاتف النقال ( GSM ) في اليمن وشركة "هيتس يونيتل" التي دشنت أعمالها الأربعاء الماضي لتقديم خدمة الهاتف الخلوي في اليمن بالاسم التجاري (واي) وتطالب بتحويل رخصة المشغل الثالث باسمها.

"هيتس يونيتيل" تقدمت بتظلم إلى المحكمة لإلغاء قرار قضائي صدر في الـ30 من الشهر الفائت يلزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدم تصرف في أو تحويل أو نقل ترخيص "يونيتيل" إلى "هيتس يونيتيل".

محامي شركة "يونيتيل" "جمال الدين الأديمي" لم يزد على طرح عدد من الاسئلة بين يدي القاضي كرد على تظلم شركة "هيتس يونيتيل" مؤكداً طلب بقاء منع التصرف برخصة موكلته يونيتيل ساري المفعول والذي أصدرته ذات المحكمة في الـ30من الشهر الفائت اكتفى بتقديم عريضة رد مكونة من (18) صفحة ومرفق بها (25) مستنداً رسمياً قال للقاضي بأنه سيتوصل بعد قراءتها إلى قناعة تامة بعدم تمتع "هيتس يونيتيل" -خصوم موكلته- بأي صفة قانونية أو مشروعية في مطالبهم بتحويل رخصة المشغل الثالث إليهم داعياً رئيس المحكمة "القاضي محمد محمود بازي" للتركيز على المحور الأول من المحاور الاربعة للدفع الذي تقدم به.

وتسائل المحامي الاديمي في الجلسة عن مدى قانونية تحويل الرخصة وهل يجيز قانون المناقصات والمزايدات اليمني تغيير الشخص الفائز بمناقصة أو مزايدة وحصوله على ترخيص أو امتياز؟ وعن جواز تبديل أو تحويل شخص المالك للترخيص بالمخالفة لنصوص الاتفاقية ذاتها؟.

كما تسائل الاديمي حول أثر العقد من حيث الاشخاص والموضوع ومدى صحة تقديم مستندات تظلم من شخص ليس طرفاً فيها؟ هذا من حيث الاشخاص أما من حيث الموضوع فتسائل محامي "يونيتيل" عن جواز التقدم بتظلم من شركة "يونيتيل" ضد "يونيتيل" قائلاً بأن الطبيعة القانونية لما سمي بتحالف "هيتس يونيتيل" خرج مسخاً مشوها لم يستطع الشركاء فيه إخراجه.

وختم الاديمي تساؤلاته بمدى توافق ما يحدث لـ"يونيتيل" مع الخطاب الرسمي حول حماية الاستثمار؟ وعن الثمن الذي يدفعه اليمنيون مقابل ما وصفه بالاستثمار الخارجي الملوث حد تعبيره؟ وهل يجب علينا طمس نصوص قانوننا وتجاوزها والدوس عليها في سبيل حماية المستثمر الاجنبي؟.

واستدل الاديمي على ضعف موقف خصوم موكليه وبحثهم عن المشروعية من خلال الصور الدعائية ولا فتات الشوارع بعيداً عن النظام والقانون بقوله: وليس أدل على ضعف موقف الجهة المتظلمة من دعايتها الاعلانية التي أسمتها (واي) فلا "يونيتيل" ولا "هيتس يونيتيل" فصاحب الحق شئ القانوني شئ والمتظلم شئ آخر والدعاية في الشوارع والصحف شئ ثالث مختلف عن الجميع.

وقال بأن عقد مؤتمر صحفي وتدشين أنشطة "هيتس يونيتيل" رغم الأوامر القضائية مؤشر واضح على استهتار تلك الجهة بالقضاء اليمني وبالدستور والقانون اليمني.

من جهته دفع محامي شركة "هيتس يونيتيل" بمذكرة توكيل من محمد الكور رئيس مجلس إدارة "يونيتيل" ونائب رئيس "هيتس يونيتل" حالياً لإثبات قانونية وجود الأخيرة كما دفع بتصديق وزارة التصناعة والتجارة على النظام الأساسي للأخيرة أيضاً وبحضور سلمان المشدلي الجلسة التي تم فيها تعيين "نادر القلعي" رئيساً لـ"هيتس يونيتيل" وأن حضوره يعد بمثابة القبول بتحويل الشركة إلى الاسم الأخير.

وقد رد محامي "يونيتيل" المحامي الاديمي بأن موكله حضر اللقاء المشار إليه لإعلان رفضه وعدم موافقته على الإجراء وتوقيعه يدل على ذلك كما أن مصادقة وزارة الصناعة على النظام الأساسي إجراء لا يترتب عليه مشروعية قانونية.

وقال محامي "هيتس يونيتيل" بأن موكلته تتعرض لخسائر تقدر بـ15 مليون دولار شهرياً بسبب قرار منعها من تحويل الرخصة ومباشرة العمل.

كما قدم محامي "هيتس يونيتيل" رسالة مختومة من سلمان المشدلي إلى رئيس الجمهورية باسم وشعار "يونيتيل" إطلاعه على دخول شركة الدار كشريك معه في "يونيتيل" وهو ما اعتبره المحامي "الاديمي" نقطة لصالح موكليه كما هو حال أغلب النقاط السابقة.

وطالب محامي "هيتس يونيتيل" في ختام حديثه بإلغاء أمر توقيف تحويل الرخصة بضمان تجاري لكن القاضي لم يبت في الطلب حتى الاثنين القادم.

رئيس المحكمة قال بأن رسالة هاتفية من المشدلي بقوله تعالى " يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.." لفتت نظره إلى أشياء كثيرة في القضية وجد بأنها تستحق التوقف عندها وأقسم بالله أنه لا توجد أية أحكام أو قرارات جاهزة مسبقاً وقال بأنه مستعد للتنحي إذا كان هناك شك في عدالته قائلاً بأن من سوء حظه أنه مسك هذه القضية دون أن يوضح أكثر...".

وكانت شركة "يونيتيل" قد حصلت على الترخيص كمشغل ثالث للهاتف النقال في اليمن بنظام ( GSM ) بعد فوزها بالمناقصة وبموجب اتفاقية الترخيص الموقعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 27/ 11/ 2005م ويؤكدها قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 18/7/2006م ورسالة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الموجهة إلى الهيئة العامة للاستثمار برقم (417) وتاريخ (15/ 8/ 2006م)