أكدت الشركة اليمنية المتحدة للاتصالات المحدودة "يونيتيل" ملكيتها للمشغل الثالث للهاتف النقال في اليمن بحسب وثائق المناقصة واتفاقية الترخيص الموقعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 27/ 11/ 2005م.

ونفت في بيان – تلقت " مأرب برس " نسخة منه – أن تكون ما تسمى بـ"شركة هيتس يونيتيل" هي المشغل الثالث كما روجت لذلك في مؤتمر صحفي الأربعاء بصنعاء, مؤكدة أن المشغل الثالث لـ(جي إس إم) في اليمن هي (الشركة اليمنية المتحدة للاتصالات المحدودة "يونيتيل" بحسب وثائق المناقصة واتفاقية الترخيص الموقعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 27/ 11/ 2005م وقرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 18/7/2006م ورسالة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الموجهة إلى الهيئة العامة للاستثمار برقم (417) وتاريخ (15/ 8/ 2006م) وليست ما تسمى بـ"شركة هيتس يونيتيل".

واعتبرت يوينتيل إدعاءات شركة هيتس يونيتيل في ملكية المشغل الثالث إننا في شركة " غير قانونية, واصفة أنشطتها الأخيرة "جسراً لتمرير محاولاتها المكشوفة واليائسة لإضفاء المشروعية على نشاطاتها غير المستندة إلى أي مستند دستوري أو قانوني, فضلاً عن أن نشاطات تلك الجهات تعد مخالفات وانتهاكات واضحة للدستور والقانون وعلى وجه الخصوص قانون المزايدات والمناقصات ولائحتهما التنفيذية التي تمنع نقل أو تحويل أي مشروع من الجهة التي رست عليها المناقصة إلى جهة أخرى – بحسب البيان.

واعتبرت يونيتيل ما قامت به "هيتس يونيتيل" استهتار سافر بهيبة وسلطة واستقلال القضاء اليمني, حيث قررت المحكمة التجارية بأمانة العاصمة في تاريخ 30/ 6/ 2007م "إلزام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف وعدم القيام بأية إجراءات أو ممارسات تمارسها وتباشرها بصفتها أو المطلوب ضدها (هيتس يونيتيل) بما يخص تعديل أو تحويل أو تغيير أو نقل ملكية اتفاقية الترخيص الموقعة والمبرمة بتاريخ 27/ 11/ 2005م والممنوحة للشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات المحدودة (يونيتيل) وكل ما يتعلق ويرتبط بهذه الاتفاقية والرخصة الثالثة إلى أي طرف ثالث بما فيهم المطلوب الأمر ضدها (هيتس يونيتيل) حتى إشعار آخر من المحكمة ذاتها.