تقيم شركة"هتس يونيتل" وهي المشغل الثالث للإتصالات المحمولة بنظام(جي.إس.إم) في اليمن يوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا لتوضيح خطة عملها وموعد إطلاق خدمات شبكتها في البلاد بعد نحو عامين من حصولها على ترخيص التشغيل رغم صدور حكم قضائي إبتدائي قضى بإيقاف نقل ملكية اتفاقية الترخيص الممنوح للشركة التي إمتلكته بإسم (يونيتل) -أحد المؤسسين- لطرف آخر.

وذكر موقع "مايو نيوز" ان مصدر مطلع في الشركة ابلغ الموقع أن الشركة ستستعرض في المؤتمر الصحفي مختلف المعلومات المتعلقة بالعمل وتجهيزات الشركة لتدشين خدماتها المتنوعة وكذا عن الموظفين وغيرها من معلومات حول أنشطة الإتصالات الرقمية للهاتف النقال التي ستنافس بها الشركة بقية الشركات العاملة في اليمن.

وفي الأسبوع الماضي ذكرت (هتس يونيتل) إنها ستعمل بخدمات الهاتف النقال في اليمن بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية في مجال الهاتف النقال مثل شركات سوني أريكسون وهواوي وأوراكل ومايكروسوفت وسن راي.

ووفق بيان تلقى "مايونيوز" نسخه منه قبل أكثر من أسبوع قالت هتس يونيتل بأنها ستعمل بفريق عمل من بلدان مختلفة معظم أفراده من اليمن كما حرصت منذ بداية تأسيسها على تدريب موظفيها وتأهيلهم بشكل كبير كي تصل منذ البداية إلى أرقى مقاييس الجودة والاحتراف في كل ما تقدمه.

وتابع البيان أن الشركة درست وتدرس السوق والمستهلكين بما يضمن تقديم كل مايحتاجه المشتركون بشكل أفضل على كل المستويات.

وأضافت (هتس يونيتل) في البيان إنها قد اختارت خمس شركات لتكون الوكلاء الرئيسين لتقديم خدمات البيع ومابعد البيع.

وهذه الشركات الخمس هي الكريمي تل والعاقل للتجارة تل و ستار تيليكوم و ون موبايل ووطني تل.

وهتس يونيتل هي تحالف تأسس بنهاية عام 2006 من شركات خليجية تقودها شركة الدار السعودية حيث استحوذت بأعلى نسبة على شركة (يونيتل) التي كافحت طويلاً للحصول على رخصة المشغل الثالث من وزارة الاتصالات اليمنية لكنها تعثرت.

وكانت (هتس يونيتل) رفعت رأس مال الشركة الى 190 مليون دولار من 149 مليون دولار وهو المبلغ الذي كان رأسمال شركة الشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات (يونيتل) عندما فازت بمناقصة دولية طرحتها وزارة الإتصالات اليمنية عام 2005 لتشغيل مشغل ثالث للهاتف النقال بنظام (جي.اس.ام).

ويمثل مجلس إدارة شركة (هتس يونيتل) مجموعة الشركات المساهمين في تأسيسها بحيث يتألف هذا المجلس من كلا من نادر القلعي عن شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المقفلة رئيساً لمجلس الإدارة ومحمد أحمد عبد ربه الكور نائباً لرئيس مجلس الإدارة وأبوبكر نورالدين عن المؤسسة المتحدة للتجارة ومحمد المرتضى الدندشي عن شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المقفلة ولؤي الرباط عن شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المقفلة وجهاد عباس عن شركة واعد جروب للتجارة والخدمات النفطية المحدودة والدكتور سلطان باهبري ممثل عن شركة الدار للنظم والتقنيات المتكاملة المحدودة ومحمد العيبان عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار وسلمان قاسم حسين المشدلي عن شركة (يونيتل) جروب.

وستنافس الشركة ثلاث شركات أخرى تعمل في السوق اليمنية حاليا اثنتان منها تابعتان للقطاع الخاص واللتين تعملان بنفس النظام وهما (سبأفون) و(ام.تي.إن. يمن) الذين حصلا في بادئ الأمر على أول ترخيصين عام 2000 لمد نشاط اتصالات النقال في اليمن.

والشركة الثالثة (يمن موبايل) المملوكة للدولة التي أطلقتها مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الإتصالات اليمنية وهي تعمل وفق نظام الجيل الثالث (سي.دي.إم.إيه).

ويبلغ مجمل المشتركين في شركات الاتصالات النقال باليمن في الوقت الحاضر أكثر من 3.5 ملايين ونصف المليون شخص من إجمالي سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 20 مليون نسمة.

ويعتقد محللون إن الاستثمار في قطاع الاتصالات باليمن مازال واعدا وسوق متاح وخصب وذات جذب لتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة لشركات هذا المجال في ظل زيادة النمو نحو إستخدام الهاتف المحمول في اليمن لكن بتكاليف منخفضة.

وكانت المحكمة التجارية بصنعاء أصدرت الأسبوع الماضي حكما قضى بالزام وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بعدم تعديل أو تحويل أو تغيير أو نقل ملكية اتفاقية الترخيص الممنوحة للشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات المحدودة (يونيتل) إلى أي طرف آخر.

ويطالب سلمان المشدلي المدير التنفيذي لشركة (يونيتل) وهي الشركة الأصلية التي حصلت على ترخيص وزارة الاتصالات لمزاولة الخدمة النقال رسميا باليمن شركة الدار السعودية بدفع مبلغ عشرة ملايين دولار كقيمة لنقل الملكية وذلك بموجب إلتزام مسبق للشركة السعودية تعهدت فيه بعدما اشترت الأخيرة حقوق ملكية الشركة الأولى (يونيتل) بما نسبته 75 في المئة.

وتفيد تقارير عن مسوحات اقتصادية أجرتها مؤسسات دولية حول سوق الاتصالات في العالم العربي أن اليمن يعد البلد الثاني الذي سجل أسرع أسواق الاتصالات نموا في الوطن العربي في حين تأتي أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الستة في ترتيب الأسواق الأقل نموا.