أظهر تقرير برلماني عدم استفادة اليمن من ثروتها السمكية الضخمة حيث تمتلك شريطا ساحليا يصل 2500 كم، إلا أن وزارة الثروة السمكية أبدت التزامها بتوصيات البرلمان بشأن إجراء إصلاحات ومراجعة كاملة للبنية التحتية السمكية.

وعزا تقرير للجنة الزراعة والأسماك في البرلمان اليمني تردي العائدات من الثروة السمكية إلى الدخل القومي للبلاد إلى سوء الإدارة والفساد والعشوائية، كما اتهم الحكومة بعدم الدقة في تنفيذ الخطة الخمسية والبرامج الاستثمارية في القطاع السمكي 2001- 2005.

وأكد النائب عبدالكريم شيبان أن عائدات الثروة السمكية في اليمن على الميزانية العامة للدولة تشكل نسبة ضئيلة، كما أن مشاركتها في الناتج القومي المحلي لا يقارن بإمكانياتها، موضحا أن أسباب ذلك يعود إلى ضعف الإدارة المتمثلة في رداءة التشريعات وتقلبها وسوء تنظيم الاصطياد وتسريح الكوادر المتخصصة وتجميدها، وإهمال وإتلاف التكوينات الرأسمالية، وسوء تشجيع الصيادين والمستثمرين، إضافة إلى تعطيل مركز الأبحاث.

من جانبه قال النائب فيصل الحبيشي إن هناك عبثاً في المخزون السمكي ناتجاً عن الاصطياد العشوائي من قبل شركات أجنبية.

وتحدث نواب في البرلمان اليمني من مختلف الاطياف السياسية عن فساد مالي وإداري في دهاليز وزارة الثروة السمكية، وقالوا إن الوزارة لا تمتلك معلومات دقيقة عن حجم المخزون السمكي.

وتساءل النائب فؤاد دحابه: “إذا كانت الوزارة عاجزة عن استغلال موارد الموازنة فكيف ستستفيد من القروض؟”، وقال إن ما تمتلكه اليمن من ثروة سمكية يشبه سلاحاً في يد عجوز.

وكشفت إحصائيات حكومية ان قيمة صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية تراجعت في العام الماضي إلى 259 مليون دولار من 280 مليون دولار في عام 2005.

وطبقاً لإحصائيات وزارة الثروة السمكية فإن التراجع في قيمة الصادرات جاء نتيجة لانخفاض كمية الأسماك المصدرة للخارج إلى 89 ألف طن في عام 2006 من 98 ألف طن في العام السابق.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية تلتها الصين ثم مصر في المرتبة الثالثة؛ فيما جاءت في المرتبة الرابعة تايلاند وتلتها اسبانيا وفرنسا على التوالي.