يمثل اليوم نبيل سبيع مدير تحرير صحيفة "الشارع" أمام قاض التحقيق في المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم توجيهات النائب العام -أمس- التحقق في "الاختصاص القضائي" لذات النيابة المنشئة ومحكمتها لـ"النظر في قضايا جنائية تتعلق بمكافحة الإرهاب والأعمال الجنائية التي تتهم باستهداف أمن الدولة".

النائب العام الذي التقى أمس وفدا من نقابة الصحفيين، وهيئة تحرير صحيفة الشارع استمع لشكوى الصحيفة من "إحالتها لنيابة أخرى غير نيابة الصحافة"، والتعامل معها "كمتهم جنائي في خلاف حول الرأي". وكان توجيه النائب العام إحالة شكوى وزارة الدفاع تضمن مطالبتها "التأكد من الاختصاص القانوني"، غير أن وكيلها "سعيد العاقل" باشر التحيق مع الصحيفة و"بدون محامي"، بعد طرده محاميها "جمال الجعبي" في جلسة التحقيق الأولى لاعتراضه على اعتبار النيابة المحقق معه "متهما وليس مشكوا به".

وفي رسالته لنقابة الصحفيين، قال نايف حسان –رئيس التحرير- إن الشارع التي لم تكمل شهرها الثاني منذ بدء الصدور "مفتوحة لنشر أي وجهة نظر دون انحياز لأي طرف مهما كان".

وفيما أكدت منظمة هود الحقوقية إن "التحقيق في جرائم النشر ينعقد لنيابة الصحافة والمطبوعات"، فقد رأت نقابة الصحفيين "في إحالة الشكوى إلى نيابة الجزائية المتخصصة سابقة خطيرة لا يتوقف أثرها عند الإضرار بالمركز القانوني للزملاء في صحيفة "الشارع" بل يتعدى ذلك إلى المساس بالركائز الدستورية والقانونية التي تبني عليها مهنة الصحافة منذ قيام دولة الوحدة".

النقابة وفي بيان لها قالت إن "هذا التعسف في الإجراءات يترتب عليه إلغاء الحماية الدستورية والقانونية لحرية الصحافة والحق في التعبير، وإضفاء طابع الاستثنائية على الشكوى موضوع التحقيق، مايحكم سلفا بعدم مصداقية الآثار القانونية الناجمة عن التحقيق والمحاكمة".

"هود" التي تعتبر المتخصصة غير دستورية، طلبت النائب العام "تدارك ذلك الإجراء بتوجيه نيابة أمن الدولة يوقف السير في إجراءات القضية وإحالتها للنيابة المختصة".

بدأت القضية مع إصدار الشارع عددها الأول، بملف عن "الأحداث في صعده"، تضمن معلومات ميدانية عن خارطة المقاتلين الى صف الحكومة من القبائل، وهو الملف الأكثر جدلا داخل مؤسسات السلطة ذاتها، حيث وجهت انتقادات عدة لاستعانة الجيش بقبائل، وهو ما أدى لدعوة قرابة 8 وحدات عسكرية من محافظات مختلفة جراء تلك الانتقادات. والتي حققت انتصارات ميدانية خلافا لماكانت تسببه المليشيات الشعبية.

كشف "الشارع" للمشاركات القبلية والصراعات والمصالح، قاد الى اتهامها من قبل محامي وزارة الدفاع بـ"محاولة الإخلال بأمن الدولة، الإساءة للجيش، التأثير في معنويات الجنود، نشر معلومات عن العمليات الميدانية دون إذن مسبق، النيل من أمن الوطن واستقراره"، مؤكدا أنها "ستكون بشكل أسوأ في اعدادعا القادمة".

المادة رقم 126 من قانون العقوبات والجرائم التي طلب محامي وزارة محاكمة "الشارع" بها تنص على عقوبة الإعدام".