طغت الى السطح من جديد المشكلة التي نشبت بين رحال الأعمال سلمان المشدلي صاحب رخصة المشغل الثالث اللهاتف النقال ( الشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات "يونتل" ) مع شركة الدار السعودية التي استحوذت على 75% من يوتل قبل ان تحول اسمها الى هيتس يونتل وتبيع جزء كبير من حصتها لشركة سيرتيل للهاتف النقال السورية وشركة كويتية.

وقررت المحكمة التجارية للابتدائية بصنعاء الزام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدم تعديل او تحويل او تغيير او نقل ملكية اتفاقية الترخيص الممنوحة للشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات المحدودة "يونتل" الى أي طرف آخر وهو ما طالب به سلمان المشدلي الذي شغل المدير التنفيذي لشركة يونتل الحاصلة على الترخيص من وزارة الاتصالات بقيمة 149مليون دولار مع شريكه محمد الكور رئيس مجلس ادارة الشركة.

وكان المشدلي قد اعلن غي وقت سابق رفع دعوى قضائية ضد شركة الدار السعودية لعدم تنفيذها للالتزامات المتفق عليها عند اعلان شرائها لـ75% من يونتل .

وأوضح انه تم الاتفاق بان تدفع شركة الدار السعودية عشرة مليون دولار كنفقات تشغيل الى محكمين لم يفصح عن اسميهما .

إلا ان الدار قامت بتسليم المبلغ الى شركة اخرى قال بأنها ليست جزء من الاتفاقية مع شركة الدار وليس لها أي اعتبار قانوني في الشركة الحاصلة على الترخيص.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان شركة هتس يونتل استعدادها لتدشين خدماتها.