تصاعدت حدة المخاوف في اليمن جراء التحذيرات القوية التي أطلقتها مؤسسات وهيئات محلية ودولية عن قرب نضوب النفط في البلاد، في الوقت الذي دعا فيه البنك الدولي الحكومة اليمنية إلى تنويع صادراتها لتعويض تناقص النفط المحتمل.

كما حذر برلمانيون يمنيون مما وصفوه "كارثة مقبلة" جراء تراجع عائدات الحكومة اليمنية من النفط، مطالبين بإيجاد بدائل سريعة للثروة النفطية التي تشكل ما يزيد عن 70 في المائة من عائدات البلاد.

وقال لـ الاقتصادية " البرلماني المستقل صخر الوجيه: إن تراجع النفط بصورة كبيرة خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي مؤشر خطير، بل إنه يجعل البلد مقبلة على كارثة حقيقية.

وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي اليمني أن عائدات اليمن من تصدير النفط انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقدار 850 مليون دولار لتصل إلى 1.15 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2006 التي بلغت 1.865 مليار دولار. وعزا التقرير الحكومي ذلك الانخفاض إلى انخفاض حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) 2007 إلى 16.86 مليون برميل مقارنة مع 29.36 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وطالب عضو لجنة التنمية والنفط في البرلمان اليمني صخر الوجيه الحكومة بإيجاد بدائل للثروة النفطية التي بدأت بالنضوب، وقال: الحكومة اليمنية لم تستثمر النفط في إيجاد بنية تحتية، ومصادر دخل متعددة للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تعمل على استثمار أموال النفط في مجالات تعيد إنتاج موارد مدرة للدخل. ويشير عدد من البرلمانيين إلى مسألة الغموض أو غياب الشفافية في المعلومات الرسمية حول الكميات النفطية.

فيما حذر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي اليمن من مشكلات رئيسية تواجه اقتصادها أهمها الانهيار المريع لعائدات النفط، مشيرا إلى أن ثلثي الاحتياطي النفطي في اليمن استنفذ بحلول عام 2003 وأن إنتاج النفط سينضب بحلول العام 2012.

ويعتمد اليمن بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. واليمن منتج محدود للنفط ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 380 ألف برميل يومياً منذ بداية العام 2007 بعد أن كان 400 ألف برميل يوميا في العام 2006.

وحذر البنك الدولي في تقريره - حول السياسة التنموية في اليمن - الحكومة من السياسات الفاشلة التي تتبعها، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية غير الفاعلة لن تقدر على تعويض التناقص المتسارع للنفط الخام إذا لم يكن هناك استكشافات أخرى للاحتياطيات النفطية. وتعجز الحكومة اليمنية مرارا من الارتقاء بمستوى نمو القطاعات غير النفطية لتشكل بديلا عمليا للموارد النفطية، حيث ارتفعت مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 61 في المائة عام 2004 إلى 76 في المائة عام 2005.