كشف اليوم وزير الكهرباء والطاقة د.مصطفى بهران  مدى الإهمال والفوضى التي تسير عليها الحكومات المتعاقبة خلال الـ " 24" سنه الماضية حيث لخص اليوم مشكلة الكهرباء في اليمن أنها ترجع إلى عدم اتخاذ معالجات إستراتيجية منذ العام 1983م من قبل الحكومات المتعاقبة.

واعترف خلال جلسة البرلمان اليوم أن مشكلة الكهرباء عصية وتشكل التحدي الرئيسي للبلاد في هذه المرحلة، إلا أنه جدد تأكيده بأن الحل لمشكلة الكهرباء في البلاد هي عبر توليدها بالطاقة النووية, مشير ا إلى أن توليدها ليس بذلك التعقيد على أساس أن اليمن لن تقوم هي ببناء محطات نووية بل ستمنح شركات دولية امتيازات لإنشاء تلك المحطات التي ستخفف الأعباء على تكلفة الكهرباء بنسبة 75%، مشيراً إلى أن شراء اليمن الطاقة من هذه المحطات سيكلفها ربع ما تتحمله مالياً من قيمة إنتاجية الكهرباء.

موضحا أن الطاقة النووية المزمع إنشائها مع شركات أمريكية وكندية لتزويد اليمن بخمسة آلاف ميجاوات لعشر سنوات مؤكدا أن مشروع الاتفاقية لدى الحكومة لدراسته وفي حال الموافقة سيتم التوقيع ليبدأ العمل في المحطات النووية العام المقبل حسب بهران ووعد الوزير بزيادة تغطية المناطق اليمنية بالطاقة الكهربائية من 50% إلى مابين 70-90% في العامين القادمين نظرا لموافقة مبدئية من الحكومة بإعطاء أولوية للكهرباء في ميزانية السنة القادمة مشدداً على ضرورة التفكير الاستراتيجي في مجال الطاقة .

وفي جلسة البرلمان اليوم التي حضرها وزير الكهرباء للرد على أسئلة النواب وإطلاعهم على إستراتيجية الوزارة لحل مشاكل الكهرباء، دعاء النواب وزير الكهرباء إلى إصلاح اختلالات الكهرباء الموجودة وإيقاف الإنطفاءات المتكررة وأعباء الرسوم الإضافية على المواطنين, منتقدين ما وصفوه بشطحات الوزير النووية ، مطالبين بأن تكون المشاريع عقلانية وواقعية.

وفي رده عن النائب جعبل طعيمان قال وزير الكهرباء أنه لأول مرة تنزل مناقصة لتغطية محافظة كاملة بالطاقة الكهربائية هي الجوف ، وبالنسبة لمأرب هناك مناقصة قريبة لمعالجة مشكلة الكهرباء هناك والمحافظات المجاورة لها.

وفي حديثه عن إصلاح اختلالات الكهرباء قال بهران إن الوزارة قسمت المؤسسة العام للكهرباء إلى ثلاثة أقسام قسم للتوليد وقسم للنقل وآخر للتوسيع وأن الوزارة أنجزت قانون الطاقة النووية والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وأنشأت لجنة مع وزارة المالية لترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة الديون المستحقة للكهرباء.

من جانبه النائب نبيل باشا خشي على طموح الوزير من إحباط الحكومة المحددة بإمكانيات في التمويل وقال النائب علي عشال أن الحديث عن الاعتماد على الغاز كجزء من الحل الاستراتيجي للطاقة في اليمن ضرب من الخيال لبيع9.2 تريليون متر مكعب من 10.6 نسبت توفرت لدى البلد منبها إلى ان تريليون المتبقي الكاد يكفي لتوليد الف ميجا في عشر سنوات. إلى ذلك أحال البرلمان للجنة الدستورية مشروع قانون مقدم من عشال بشأن الحق في الحصول على المعلومة.