اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "حماس" اتهامات وصفة بالخطيرة في مقابلة أجريت معه على التلفزيون الإيطالي قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الايطالي الزائر " رومانو برودي "قال فيها: "إن حماس تحمي تنظيم القاعدة وتتيح له الحصول على موطىء قدم في غزة".

وأضاف قائلاً: "حماس هي التي تحمي القاعدة وبسلوكها الدموي حيث أصبحت أي" حماس" قريبة جدا من القاعدة, ولهذا فان غزة في خطر وتحتاج إلى المساعدة "..!!!

هذا وتعهد عباس أن حركة فتح التي يتزعمها "لن تجري أبدا حوارا مع حماس"..!!

ورداً على تصريحات عباس نفت حركة حماس على لسان ناطقها الإعلامي في غزة " سامي أبو زهري " أية علاقة لها بتنظيم القاعدة، وأضاف أبو زهري : إن أقوال رئيس السلطة الفلسطينية ، محمود عباس "هي محاولة للتضليل والتأثير على المجتمع الدولي لجلب قوات دولية لقطاع غزة".

ومن جانبه قال د. إسماعيل رضوان القيادي في تصريح صحافي عممه المكتب الإعلامي لحركة حماس على الصحافيين: (حماس تتبنى المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل الشمولي لهذا الدين، ولا يمكن أن نكون أسرى لأي ضغوط أو فكر آخر، وأضاف د. رضوان: حماس كمشروع مقاومة ومشروع جهاد لا يمكن أن تنطلي عليها أي مخططات لإنهاء المقاومة؛ ودعا الناطق باسم حماس الظواهري للكف عن التهجم والإساءة للدور الريادي الذي تقوم به حركة حماس.

هذا وكانت حماس قد رفضت في وقت سابق تصريحات الرجل الثاني في تنظيم القاعدة (أيمن الظواهري) الذي اتهم فيها حركة (حماس) بالتخلي عن الشريعة، مؤكدةً على أنها لا يمكن أن تكون أسيرة لفكر الظواهري، وطالبته باحترام دورها الجهادي والريادي الذي تقوم به.

وفي موضوع ذي صلة قال " د. أحمد يوسف" المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية, في مقابلة مع صحيفة هآرتس العبرية، : إن الجمع بين المقاطعة الاقتصادية والتسلح العسكري في صفوف تيار داخل حركة فتح اضطر حركة حماس إلى اتخاذ خطوات وقائية للحفاظ على سلامة الديمقراطية الفلسطينية الشابة.."في إشارة إلى سيطرة حماس العسكرية على قطاع غزة منتصف الشهر الماضي " .

وأضاف "يوسف" للصحيفة العبرية : " إن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية ، " محمود عباس " أحادي الجانب عن إقامة حكومة طوارىء في الضفة الغربية هو مراهنة سياسية ستمنى بالفشل .. كون البرلمان الفلسطيني لم يصادق على إقالة رئيس الوزراء اسماعيل هنية، ولذلك ليس أمام محمود عباس إلا خيار " تغيير الدستور الفلسطيني " من دون مصادقة البرلمان الفلسطيني، أو تنفيذ انقلاب عسكري بدعم إسرائيلي، وبصورة تُذكر برفض جبهة التحرير الجزائرية في الجزائر الاعتراف بانتصارات جبهة الإنقاذ الإسلامية في انتخابات 1991 التي جرت هناك..

في غضون ذلك قالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله: بأن هناك توجها لدي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس سيتم الإعلان عنه في وقت قريب يقضي بإعلان حكومة الطوارئ برئاسة " سلام فياض" حكومة تسيير أعمال ومن ثم إعطاؤها صبغة " حكومة وحدة وطنية فلسطينية " دون مشاركة حركة حماس فيها، ولفتت تلك المصادر إلى أن رئيس السلطة "أبو مازن" ورئيس حكومة الطوارئ "فياض" يسعيان لضم شخصيات من فصائل فلسطينية أخرى لحكومة الطوارئ عقب انتهاء مدة حالة الطوارئ في السادس عشر من هذا الشهر الجاري.. وأشارت تلك المصادر أن الرئيس عباس سيتخذ سلسلة قرارات هامة على صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي حيث سيقوم بتعيين قيادات جديدة للأجهزة الأمنية الفلسطينية من الخبرات وذو الكفاءة والذي لهم ماضي مشرف (حسب المصادر )..

ونما حديث من مبنى المقاطعة في مدينة رام الله أن رئيس السلطة الفلسطينية, محمود رضا عباس " كلف مجموعة من كبار المحاميين والخبراء في علم القانون بعقد اجتماعات من اجل إيجاد مخرج قانوني للازمة الراهنة في ظل استعصاء عقد اجتماع للبرلمان الفلسطيني , ولم تستبعد المصادر في رام الله من إمكانية ان يلجأ الرئيس "عباس " إلى الدعوة قريبا لانتخابات تشريعية مستندا في ذلك إلى حقيقة أن المجلس التشريعي غير قادر على العمل وبالتالي هناك استعصاء يستوجب إجراء انتخابات مبكرة.

ويرجح أن تقاطع حركة حماس التي لها الأغلبية في البرلمان جلسة التشريعي المرجح انعقادها خشية من قيام كتلة فتح البرلمانية باختيار رئاسة المجلس التشريعي منها باعتبار أن حركة حماس فقدت أغلبيتها في البرلمان الفلسطيني بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 40 نائبا من نوابها في الضفة الغربية المحتلة.

في المقابل أكد، د. أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين بمدينة غزة أن رئاسة التشريعي لن تدعو لأي جلسة اليوم الأربعاء, وأن أي جلسة تعقد بدون علم رئاسة المجلس تعتبر جلسة غير قانونية, حيث أن التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة لإعلان انعقاد أي جلسة للمجلس التشريعي, والإشراف بشكل عام على حسن سير المجلس التشريعي.

هذا وعبر هنية عن أسف حكومته الشديد إزاء ما وصفها "بالإجراءات الخطيرة التي تتخذها حكومة الطوارئ في رام الله" بشأن رواتب الموظفين وإنها ترى في هذه الخطوة تشبّهاً بالاحتلال الذي اعتمد سياسة العقاب الجماعي والحرمان والحصار وتجويع الناس بهدف تركيعهم.

في حين اتهم، إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة "بعض القيادات الفلسطينية" بممارسة النفاق السياسي والضرب بعرض الحائط القيم الإنسانية على حساب سيادة وكرامة الوطن.

وأضاف هنية "أن هذا التلذذ الذي يبديه بعض المسئولين في رام الله للمأساة الإنسانية التي يعاني منها الموظف الفلسطيني تؤكد بأن هؤلاء المسئولين باتوا متواطئين مع الأعداء لتركيع الشعب الفلسطيني وإلحاق الهزيمة به.