بمساهمة فعالة من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة "اجفند" ، وقعت الحكومة اليمنية ممثلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية إضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الخاص باليمن ، وبعد أكثر من خمس سنوات على اعتماد قانون إنشائه من قبل مجلس النواب اليمني في 12 يونيو 2002م ، وصدور المرسوم الجمهوري باعتماد القانون من قبل الرئيس علي عبدالله صالح في 20 يوليو 2002م ، شهدت العاصمة صنعاء مطلع الأسبوع الحالي حفل توقيع اتفاقية تأسيس بنك الأمل للإقراض الأصغر برأسمال قدره ملياري ريال يمني وبما يعادل 10 مليون دولار تقريباً منها 2.5 مليون دولار مساهمة من الحكومة اليمنية ، و2.5مليون دولار من القطاع الخاص و 5 ملايين دولار مقدمة من برنامج الخليج العربي "أجفند".

وبموجب الاتفاقية التي قضت بإنشاء شركة مساهمة مصرفية مقفلة تحت أسم "بنك الأمل للإقراض الأصغر" بموجب القانون رقم "23" للعام 2002م ، سيقوم البنك بتقديم القروض والخدمات المصرفية للأفراد الأكثر فقرا والقادرين على إدارة أنشطة مدرة للدخل بما يتماشى مع توجهات الحكومة اليمنية للتخفيف من الفقر. كما حددت الاتفاقية التي وقعها عن جانب برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "الأجفند" ممثلا شخصياً للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود "ناصر القحطاني" ، حددت أمانة العاصمة اليمنية صنعاء مركزا ومحلا قانونيا للبنك وبحيث يجوز لرئاسة مجلس إدارته إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية اليمنية أو في الخارج بموافقة البنك المركزي اليمني .

وفي أول اجتماع للجمعية التأسيسية للبنك أقرت تزكية اختيار الأخوين عمر عبد الرحمن باجرش وهو احد المساهمين اليمنيين من القطاع الخاص ليكون رئيساً لمجلس إدارة البنك كما تم تزكية اختيار الأخ محمد صالح اللاعي نائبا لرئيس مجلس الإدارة وأمينا للسر .

وكان الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود وقع يوم الأربعاء 17 مارس 2004م اتفاقية تأسيس أول بنك للفقراء في العالم العربي ، بنك الأمل للإقراض الأصغر في الجمهورية اليمنية ، ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبد الكريم الأرحبي وممثل رجال الأعمال اليمنيين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اللجنة الفنية لبنك الأمل محمد عبده سعيد. وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز آنذاك أن توجيها صدر من ولي العهد السعودي بالعمل على الحد من ظاهرة الفقر في المملكة العربية السعودية هي خطوة مهمة جداً في الاتجاه الصحيح ، مشيراً إلى أن أمر إقامة بنك مماثل للفقراء في السعودية مطروح على وزارة العمل والشئون الاجتماعية من قبل (أجفند) ، وأن معالي الوزير وعد بدراسة الفكرة.

وعن الضمانات التي يأخذها البنك من الفقراء أوضح الأمير طلال أن هنالك مزايا وفروقاً شاسعة بين الفقير المقترض من بنك الفقراء ورجل الأعمال المقترض من البنوك التجارية ، فالاتفاقية التي بين الفقير والبنك ليست اتفاقية مكتوبة ، ذلك أن الأيام والتجارب أثبتت انه يمكن استرجاع الأموال من الفقراء بنسبة أكثر من 90% بما يعني أن الفقراء أمناء .. أي عندما يعطون وعداً بإعادة هذا القرض يوفون بوعدهم والتزامهم .. أما البنوك التجارية فالمردود العائد لها من القروض حولي 65 أو 70% وهناك بنود ومحامي بين المقترض التاجر والبنوك التجارية. وقال اتفاقية الفقراء الشفهية أثبتت جدواها أكثر من اتفاقية البنود .

من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي أن المشكلات والأزمات الكبيرة الحادة التي شهدتها الجمهورية ، وفي مقدمتها "حرب الوحدة والانفصال عام 1994م" ، أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى 43 % ، ,أوضح الأرحبي أن التجاوب مع مبادرة الأمير طلال وإنشاء بنك الأمل للإقراض الأصغر هو جزء من الإستراتيجية التي ننتهجها لمكافحة الفقر وخفض أعداد الفقراء إلى النصف بحلول العام 2015م . وأشار الأرحبي إلى أن تعداد السكان تضاعف خلال 18 عاماً فقط ، وأن نسبة النمو السكان 3.5% ، وهذه نسبة عالية ، موضحاً أن بنك الفقراء بوصفه مشروعاً جديداً لم يكن معروفاً لدى القطاع المصرفي أحدث واقعاً جديداً ، ولذلك دعونا البنك المركزي اليمني إلى تطوير لوائحه ليستوعب هذا القادم الجديد.

نبذة عن خطوات تأسيس البنك في اليمن

يأتي تأسيس بنك الأمل للإقراض الأصغر في الجمهورية اليمنية ثمرة لجهود الأمير طلال بن عبدالعزيز ، رئيس أجفند ، لمكافحة الفقر ، وتتويجاً للمبادرة التي أطلقها في العام 1997م لإنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي ، بوصفه أول بنك ينشأ لتقديم خدمة الإقراض متناهي الصغر لشريحة أفقر الفقراء على المستوى القومي. وقد كان للزيارة الناجحة التي قام بها الأمير طلال بن عبدالعزيز إلى الجمهورية اليمنية واللقاء الذي جمعه بالرئيس علي عبدالله صالح أثرها البالغ في دفع جهود إنشاء البنك في اليمن ، في ضوء ما أبداه فخامة الرئيس من اهتمام وحرص على الإسراع في استكمال كافة الإجراءات اللازمة لقيام البنك .

تلا ذلك قيام كافة الأطراف المشاركة في تأسيس البنك باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعداد الوثائق والمتطلبات التأسيسية اللازمة، وتمثلت تلك الوثائق والمتطلبات فيما يلي :

- إعداد القانون الخاص .

- إعداد النظام الأساسي للبنك ولوائحه التنفيذية .

- إعداد الاتفاقية التأسيسية بين الشركاء .

وقد تم اعتماد قانون إنشاء " بنك الأمل للإقراض الأصغر " من قبل مجلس النواب اليمني في جلسته الاعتيادية التي عقدت يوم الأربعاء 12 يونيو 2002م بتاريخ 20 يوليو 2002م . وفي 20 يوليو 2002م صدر المرسوم الجمهوري باعتماد القانون من قبل الرئيس علي عبدالله صالح حيث أصبح أحد القوانين السارية والمعمول بها في الجمهورية اليمنية . ويتم تأسيس البنك بالشراكة بين كل من : الحكومة اليمنية ، وأجفند ، والقطاع الخاص باليمن.

ويبلغ رأس مال البنك المصرح ملياري ريال يمني ، ورأس المال المدفوع هو مليار ريال يمني مُوزع على أسهم عادية عددها عشرة آلاف سهم ، قيمة الواحد منها مائة ألف ريال يمني ، موزعة على الأطراف المشاركة كما يلي :

الحكومة اليمنية 4.500 سهم وبمبلغ 450 مليون ريال يمني "2.5 مليون دولار"

الأجفند 3.500 سهم وبمبلغ 350 مليون ريال يمني "1.5 مليون دولار"

القطاع الخاص 2.000 سهم وبمبلغ 200 مليون ريال يمني "1 مليون دولار"

المجموع 10.000 سهم بمبلغ إجمالي مليار ريال يمني "5 مليون دولار".

ومن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها بنك الأمل للإقراض الأصغر في اليمن، تقديم القروض النقدية والعينية للفقراء القادرين على إدارة أنشطة مدرة للدخل وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة وتحديده للفئة المستهدفة،وممارسة كافة المهام والأنشطة المصرفية التي يسمح بها قانونه وقانون البنوك والبنك المركزي بما في ذلك قبول الودائع والمدخرات ومنح التسهيلات الائتمانية وتقديم الخدمات المالية المباشرة وغير المباشرة للفئات المستهدفة ، وكذلك للمنظمات والمشاريع التي تنشط في مجال الحد من الفقر وخدمة الفقراء ،و تقديم المشورة والدعم الفني للمقترضين كلما كان ذلك ممكناً وبما يخدم نجاح مشاريعهم ورفع قدرتهم على سداد القروض ، على أن لا يؤثر هذا الدعم على القدرات المالية للبنك ،التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والمشاريع التي لا تعمل في مجال الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية للشرائح الفقيرة وبما يتفق مع أهداف ومهام البنك .