أبدى عدد من أعضاء الجمعيات السياسية والنواب البحرينيين تحفظهم حيال عودة المعهد الديمقراطي الأميركي ( NDI ) للعمل في البحرين، وشدَّدوا في تصريحات نشرتها صحيفة (الوطن) البحرينية الاثنين، على "حصول المعهد على غطاء قانوني ليمارس عمله في المملكة، وألا يكون له أي استثناء خاص".

وقال عضو جمعية المنبر الإسلامي النائب علي أحمد "إن عمل أي منظمة دولية أو فرع لها دون غطاء قانوني فيه إشكالية قانونية، إذ لا يمكن لأي منظمة العمل في البحرين بلا غطاء قانوني".

وأشار أحمد إلى أن الجمعيات الأهلية تمارس عملها وفق قانون محدد لجمعيات المجتمع المدني، كما تعمل الجمعيات السياسية وفق قانون محدد، أما "معهد ( NDI ) فهو منظمة غير بحرينية ولا يوجد قانون ينظم عمله".

ومن جهته، قال عضو جمعية الأصالة النائب الشيخ عادل المعاودة "إننا نتعامل مع مؤسسة يجب أن تعمل من خلال الأهداف المعلنة وليس من خلال أجندات يفرضها واقع الـ NDI كمؤسسة تابعة لدولة واقع حالها هو التدخل في شؤون الناس، فهذا مرفوض من جميع الشعوب".

وأشار المعاودة إلى أن "الأسلوب الأميركي هو الهيمنة، لذلك يجب أن يكون عمل المعهد من خلال مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالأسلوب الواضح غير المخالف لأنظمة البلد".

أما النائب محمد خالد فرفض عودة المعهد للعمل في البحرين ودعاه إلى عدم التدخل في الشأن المحلي للمملكة، وألا يكون للسفارة الأميركية يد في المعهد، إضافة إلى ألا يكون له دور في تأليب الجمعيات السياسية على السلم الاجتماعي، والابتعاد عن أي شبهة قانونية خلال عمله في البحرين.