بعد غيابهم عن حضور جلستي المحاكمة السابقتين مثل اليوم المتهمان الأول والثاني في قضية اعتقال المواطنة أنيسة الشعيبي وطفليها أمام محكمة غرب العاصمة التي تنظر القضية .

وبعد مواجهة المتهمين بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات أنكر المتهمين التهمة الموجهة إليهما من النيابة العامة بتقييد حرية المجني عليها أنيسة الشعيبي وولديها لمدة 38 يوما دون مسوغ قانوني الأمر المعاقب عليه قانونا وفقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات .

وطلب محامو المجني عليها "المدعية بالحق الشخصي" إيداع المتهمين السجن باعتبار أنهما متهمان بارتكاب جريمة دستورية ،ورفع صفة الضبطية القضائية وإيقافهما عن العمل والتحقيق في واقعة حشد ضباط وأفراد البحث الجنائي الى قاعة المحكمة وترك أعمالهم المكلفين بها قانونا .

ورفض القاضي رئيس الجلسة طلب ايداع المتهمين الحبس باعتبار أن الأصل في المتهم البراءة ،ولم يناقش بقية الطلبات ،والتأجيل الى جلسة ما بعد العطلة القضائية القادمة ،دون تحديد زمن معين .

وتعرض المحامي / خالد الآنسي والمحامي / عبد الرحمن برمان لجملة من التهديدات بالتصفية الجسدية والسب والتلفظ بألفاظ نابية أطلقها بعض الضباط الأفراد الحاضرين في الجلسة كما قام أحد الحاضرين والذي كان يحمل سلاح ناري ويستقل سيارة رقم (2087/1 "أجرة") بتهديد المحامين قائلاً للمحامي برمان " لن ينفعك الشخص الذي بجانبك"

"هــود" من جهتها أصدرت بيانا صحفي أدانت فيه ما حدث في الجلسة الثانية مؤكدة عدم قدرتها على مواجهة البندقية والمسدس وأنها ليست في مواجهة مع الدولة وأن قضية أنيسة الشعيبي وطفليها ليست قضية ضد الحكومة والأمن وإنما ضد جرائم قام بها موظفين عامين ومسئولين أمنيين .

نص البيان :

تؤكد "هــود" عدم قدرتها على مواجهة البندق والمسدس وأنها ليست في مواجهة مع الدولة، وأن قضية أنيسة الشعيبي وطفليها ليست قضية ضد الحكومة أو الأمن وإنما ضد جرائم قام بها موظفين عامين ومسئولين أمنيين. كما تؤكد "هــــود" أنه لم يكن لديها مشكلة أن يتصدر وزير الداخلية لتكليف محامي للدفاع عن مدير البحث الجنائي ولكن المشكلة تكمن في الدفع بضباط وأفراد البحث الجنائي إلى المحكمة بهدف تحميل الأمن والنظام مسئولية جرائم ارتكبها بعض منتسبيها.

وليس بمقدور "هـــود" حشد ضباط وأفراد أمن بالمقابل ولن تطلب قوات "مارينز" لمواجهة من يتم حشدهم بدعوى مناصرة مدير البحث الجنائي لأنه ليس لها قضية ضد الأمن. وإنما قضيتها ضد من خالف الدستور والقانون وتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بالالتزام بالمشروعية الدستورية والقانونية.

تدرك "هـــــود" أن ليس بمقدورها إيقاف مدير البحث الجنائي ومدير التحريات بالبحث الجنائي عن الاستمرار في أداء أعمالهم مع كونهم يحاكمون في جرائم دستورية.

وتؤكد "هــــود" أنه عندما طلب المحامون إيداع المتهمين الحبس وإيقافهم عن العمل ورفع صفة الضبطية القضائية عنهم، فإنما كانوا يدافعون بذلك عن جهاز الأمن والبحث ويبحثون عن قرار يبعث ثقة الداخل والخارج في القضاء وتؤكد أن سلطة القاضي تتعدى منع الكاميرات من دخول قاعة الجلسات إلى تكريس مبدأ المساواة بين المتهمين وأن العدالة تطال كل شخص مهما كان موقعه أو مركزه وأن القضاء هو من يقرر من يحضر من المتهمين وليس العكس!! ولكن المحامون فوجئوا بالمحتشدين يعبروا عن غضبهم من الطلبات مما جعل قرار رفض إيداع المتهمين الحبس غير مفاجئ مثله مثل تجاهل طلب وقفهم عن مباشرة أعمالهم ورفع صفة الضبطية القضائية وسيطرتهم على جميع مقدرات البحث الجنائي من أفراد وأجهزة ويمارسون من خلالها إرهاب الضحايا ومن يدافع عنهم.

والله من وراء القصد ،،،

صــادر عن "هـــود"

 الأحد 8/7/2007م