أفاد تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي ان قيمة عائدات النشاط الإجرامي والفساد والتهرب الضريبي التي تتدفق عبر الحدود بما يتراوح بين تريليون و 1.6 تريليون دولار سنويا، يأتي نصفها من بلدان نامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق.

وأشار التقرير إلى ان جريمة غسيل الأموال تدخل ضمن الجريمة المنظمة، موضحا ان التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم خلال العقدين الماضيين وفر تقنيات متقدمة ساهمت في تفاقم المشكلة ما يستدعي تطوير تقنيات العمل الأمني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الحكومات.

وفي مجال الفساد، أشار التقرير الذي صدر حديثا عن البنك الدولي إلى أن الأموال المرتبطة بالرشا المقدمة للموظفين العموميين تتراوح في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق بين 20 و 40 مليار دولار ،كما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وبالرغم من أن تقدير هذه الأموال يتسم بعدم الدقة، فإنه يعطي فكرة عن ضخامة أبعاد هذه المشكلة، الأمر الذي يستلزم تنسيق الجهود.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، وهي عضو شرف في معهد بروكينجز ووزيرة المالية السابقة في نيجيريا: "إن هذا التحدي هائل في ضوء تعقّد المشكلة وأبعادها الدولية".

وتظهر الدراسات المتوافرة ان ابرز المتعاملين في غسيل الأموال هم مكاتب الصرافة ومراكز تحويل النقود والكازينوهات وأماكن القمار وشركات الأوفشور، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مقدمو الخدمات المتخصصة مثل المحاسبين والمستشارين الماليين دورا كبيرا في غسيل الأموال عبر ابتكار أساليب متجددة للتمويه والمراوغة.

وعلى مستوى آخر ساعد التطور التقني في زيادة عمليات غسيل الأموال خاصة بعد اعتماد بعض مؤسسات وشركات العالم التعامل النقدي عبر الانترنت فقد برز ما يسمى الغسيل الرقمي الذي هو عبارة عن تحويلات نقدية عبر شبكة الانترنت ومن مزايا هذه الطريقة تسهيل عمليات الدفع للمتعاملين في الأعمال والتجارة الالكترونية ولكن في المقابل زادت احتمالات القرصنة وصعوبة الرقابة على المتعاملين في ظل الالتزام بسرية المعلومات المصرفية.

وكان البنك الدولي قد كشف اخيرا النقاب عن مبادرة لمساعدة البلدان النامية على استعادة أصولها وأموالها التي سرقها قادة فاسدون، وذلك في إطار استراتيجية البنك المعنية بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد.

وكان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري قد قال أخيرا ان منطقة الخليج مستهدفة وجاذبة لعمليات غسيل الأموال، مشيرا إلى ان العصابات المعنية بهذا النشاط الخطير بدأت توجه أنظارها نحو دول الخليج العربي بعدما بدأ تضييق الخناق عليها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا.

واوضح الهاجري ان هذه العصابات بدأت توجه اهتمامها لمنطقة الخليج من حيث كونها بيئة مواتية تتوافر فيها بنية أساسية من مطارات وموانئ وطرق دولية ووجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وخاصة من بعض الدول التي تنشط في إنتاج المخدرات.

وعملية غسيل الأموال هي منظومة من الإجراءات التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير مشروعة ومنح الصفة الشرعية لها وإعادة ضخها في الاقتصاد في مجالات وقنوات استثمار شرعية او غير شرعية.