أثار كتاب جديد لمؤلف سلفي ضد الحركة النسائية في اليمن قلقا بالغا في الأوساط الحقوقية اليمنية، لتضمنه اتهامات صريحة وتحريضا واضحا وخطيرا ضد نشطاء ورموز الحركة النسائية في اليمن، التي وصفها بحركة (تسونامي) لإبادة قيم المجتمع اليمني.

الكتاب الذي يقع في 254 صفحة من القطع المتوسط، وبغلاف أنيق، والموسوم (الحركة النسوية في اليمن: تاريخها وواقعها) يبدو من خلال عنوان غلافه بأنه كتاب يؤرخ ويوثق للحركة النسائية اليمنية وا لمعوقات والهموم التي تواجهها، غير أنه بمجرد أن تقلب الكتاب وتقرأ مضمون غلافه الأخير التعريفي يتضح لك أنه موجّه ضد الحركة النسائية ويتهمها بأقذع الاتهامات.

ففي الغلاف الأخير عرّف الناشر الحركة النسوية بأنها ابتداع لصور متعددة للأسرة التي تتكون فيها الأسرة من زوجة وعدة أزواج، أو من زوج وزوج (اللواط)، أو من زوجة وزوجة (السحاق) .

وقال لقد صار الفكر النسوي في مجتمعاتنا الطريق المعبّد للعمل علي نشر الانحلال الخُلقي والدعوة الي الحرية الجنسية عن طريق نشر الثقافة الجنسية والدعوة الي تعلّم الجنس (وهو الاسم المهذّب للدعوة الي الزنا)، ومحاربة الزواج المبكر (لتضييق منافذ الحلال)، والترويج لممارسة الرذيلة عن طريق توفير خدمات منع الحمل والإجهاض، واستهداف التراث الحضاري الإسلامي برفض كل ما يمت الي ذلك بصلة، في محاولة للتذويب الحضاري ومسخ هوية أو دين المجتمع .

مؤلف الكتاب أنور قاسم الخضري، مغمور وغير معروف شعبيا في اليمن، كما أن مؤسسته التي يرأسها (مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث بصنعاء) لم تعرف إلا من خلال هذا الكتاب الذي عرّف المؤلف نفسه برئاستها، أما الناشر فهو مجلة (البيان) السلفية السعودية، الذي يحتل الكتاب الرقم 79 ضمن سلسلة إصداراتها، والثالث عن الحركة النسوية في العالم العربي، علي الرغم من أن الكتاب فيه جهد كبير من حيث البحث والتوثيق والقراءة لآراء وأطروحات نشطاء الحركة النسائية في مختلف المناسبات وقولبتها باتجاه التدليل لاتهاماته لهم.

وتطرّق الكتاب بالقدح واللمز والاتهام لأسماء جميع نشطاء الساحة اليمنية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الحركة النسائية عموما، بما في ذلك بعض الشخصيات الإسلامية، التي اعتبرها متأثرة بالموجة العارمة للفكر والحركة النسوية التي داهمت اليمن.

وقال الكتاب إن قضية المرأة جزء من العقلية العلمانية وآلية من آليات تلك العقلية في تشكيل المجتمع وصياغته بعيدا عن الدين، الأمر الذي جعلها قضية تحتل مكانتها في قائمة الوثائق والاتفاقيات الدولية .

وأوضح المؤلف أن هدفه من تأليف هذا الكتاب هو تتبع نشأة هذه الظاهرة ومدي تلاقيها مع أبعادها الغربية وأهدافها واستراتيجياتها والتعرف علي الأساليب التي تعتمدها والمناشط والمجالات التي تعمل من خلالها، ومدي تأثيرها وعمق حضورها علي المشهد اليمني، حتي يتسني التعامل معها بشكل مناسب .

الفقرة الأخيرة وفقا للعديد من المراقبين تتضمن (دعوة صريحة) للتعامل مع الحركة النسائية في اليمن بشكل قد لا يخلو من العنف، حيث المضمون هنا والمطلوب الذي يدعو إليه الكاتب هو إبادة هذه الحركة وإعاقة نشاطها ووقف زحفها علي المجتمع اليمني.

وأعربوا عن خشيتهم من تكرار سيناريو حادثة اغتيال الأمين العام المساعد السابق للحزب الاشتراكي اليمني جار الله عمر، نهاية عام 2002، التي بدأت عملية مقتله بـ(فكرة) عششت في دماغ أحد الشباب السلفيين، من خلال تأويله وتحليله لمضمون التصريحات والآراء التي كان جار الله عمر يتفوّه بها، باتجاه إيجاد المبررات لإباحة دمه .

وتضمن الكتاب حصرا لجميع رموز الحركة النسائية اليمنية ولجميع المراكز والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة وكذا الناشطة في قضايا المرأة عموما، وتعريفا شاملا بها وبتاريخها وبطبيعة نشاطها، بهدف تحديدها بالاسم بدلا من العموميات، ربما حتي يتسني للراغبين في التعامل معها بشكل مناسب من الوصول إليها بسهولة ويسر دون عناء البحث عنها.

وقال إن الحركة النسوية في اليمن تعمل علي خطين متوازيين: قريب وبعيد المدي، والخطورة لا تكمن في تأثير الحركة علي المدي القريب، ذلك لأنها لا تزال تصطدم بواقع المجتمع وطبيعته المحافظة ومعالم التدين والوعي الذي بدأ ينتشر في أوساط عامة الناس، بمن فيهم النساء، أما علي المدي البعيد فالمسألة خاضعة لسنن التدافع، فإذا تمت مغالبة المشروع بمشروع مجابه وشامل، فإنه بالإمكان إيقاف هذا الـ(تسونامي) أو تقليل آثاره علي أقل تقدير .

وطالب بإيجاد استراتيجية مضادة للحركة النسائية وأن تنعكس هذه الاستراتيجية المضادة علي أرض الواقع بصور مختلفة وأساليب متعددة، وأن تكون هناك مشاريع تقابل المشاريع التي تطرحها الحركة ـ النسائية ـ تماثلها في القوة أو تزيد، وتعاكسها في الاتجاه .