الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
ضخ البنك المركزي اليمني أمس، مبلغ 48 مليون دولار في سوق الصرافة لدعم قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأوضح البنك في بيان له، أنه سيستمر في تغذية السوق باحتياجاتها من النقد الأجنبي ومراقبتها واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، خصوصاً أن احتياطيات البنك من العملات الأجنبية قد تجاوزت سبعة مليارات دولار. وأشار إلى أن ذلك سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخرى.
وقال صيارفة ومتعاملون في سوق الصرافة في العاصمة صنعاء، إن سعر صرف العملة اليمنية في السوق لم يتحسن على الرغم من ضخ البنك المركزي مبلغ 48 مليون دولار في السوق. وكان سعر صرف العملة اليمنية قد هبط بواقع 20 فلساً إلى 199.10 ريال للدولار مقابل الشراء، و199.30 ريال للبيع منذ مطلع الشهر الجاري. وأضاف الصيارفة أن الدفعة الجديدة من الدولارات التي ضخها البنك المركزي، هي واحدة من الخطوات التي اعتاد القيام بها بين وقت وآخر لمجابهة التقلبات التي تطرأ على سوق الصرافة، وتؤثر سلبياً في خفض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار. وهذه هي المرة الثامنة التي يتدخل فيها البنك المركزي لدعم سعر صرف الريال عبر بيع الدولارات في السوق منذ بداية العام الجاري. وبلغ إجمالي ما ضخه البنك 546 مليون دولار. فيما بلغ إجمالي ما ضخه في العام الماضي 2006 نحو 1.122 مليار دولار. ويقول اقتصاديون يمنيون إن ما يقوم به البنك المركزي يعد عملية مرحلية حتى يتوازن السوق الذي يخضع عادة إلى قضية العرض والطلب.