أعلنت الحكومة اليمنية أنها تراجعت عن اتفاقها المبدئي الموقّع مع شركة «موانئ دبي» الإماراتية، لتطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات، بعد ضغوط من أعضاء في البرلمان اليمني وبناء على نصائح من شركات استشارية دولية.

وأوضح وزير النقل اليمني، خالد ابراهيم الوزير، أن الحكومة قررت فتح باب التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم على الشركة التي رست عليها المناقصة، ضمن ثلاث شركات تنافست على تنفيذ المشروع.

واتهم الوزير «موانئ دبي» بالتراجع عن تنفيذ بعض البنود والالتزامات الواردة في العقد، منها ما يتصل بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الرصيف البحري، بعد ان قدّمت أفضل عرض من بين العطاءات الثلاثة، سواء بما يتعلق بضمان الحاويات أو ضمان الدخل، ما استدعى إعادة النظر في المناقصة وفتح باب التفاوض أمام الشركات الأخرى الراغبة.

وأكد وزير النقل اليمني أن إجراءات التفاوض ستسير بشكل شفاف، وهناك لجنة مشكّلة من جهات عدّة ذات علاقة ومستشار من البنك الدولي، على ان تستمر عملية إجراء المناقصة حوالى 8 أشهر.

ودعا وزير النقل اليمني الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال إلى الدخول «بشكل مباشر» في عملية التفاوض مع «اللجنة»، بما فيها الشركات الثلاث التي سبق لها ان شاركت في المناقصة.

وأشارت مصادر يمنية إلى أن رئيس الوزراء، علي محمد مجور، رفع رسالة إلى الرئيس اليمني اقترح فيها أربعة خيارات للتعامل مع مشروع تطوير المنطقة الحرة في عدن. وأضافت أن الخيار الثالث الذي أُخذ به يفرض فتح باب التفاوض أمام جميع الشركات العالمية الراغبة، بما فيها «موانئ دبي»، التي ستجتمع إلى طاولة واحدة، حيث سيضع الجانب اليمني خياراته أمامها لاختيار الأفضل.

وأعلنت الحكومة اليمنية أن «موانئ دبي» تمسّكت بعرضها الأخير القاضي بإعطاء اليمن 50 في المئة من الأرباح الصافية، التي تتضمن خصم أقساط تسديد القروض وإيجار الأرض سنوياً وقيمة المعدّات، الأمر الذي سيؤثر على الأرباح الصافية ويجعل المشروع يسجل خسائر لسنوات عدّة.

وأوضحت المصادر أن اليمن كان يسعى من خلال تفاوضه مع دبي للحصول على مبلغ مقطوع، يبلغ 6 دولارات عن كل حاوية تدخل إلى الميناء.

وأكدت الحكومة اليمنية أن وزارة النقل عرضت الموضوع على شركة استشارات دولية، وكان الرأي المبدئي أن «الاتفاق بشروطه الحالية سيئ وليس في مصلحة اليمن من الناحية الاقتصادية» لذلك «فضّلت إجراء مناقصة جديدة».

وفازت «دبي العالمية للموانئ» في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 بعقد تشغيل ميناء الحاويات في عدن. لكن الاتفاق تعرض لانتقادات شديدة. وتنافست مع شركتين أخريين، إحداهما كويتية. لكن بعد فوزها بالعقد تعرضت لحملة إعلامية واسعة في الصحافة المحلية. يذكر انه سبق للحكومة اليمنية أن فسخت اتفاقاً لتشغيل «المنطقة الحرة» مع شركة «يمن فست»، المملوكة لرجال أعمال سعوديين، وحصلت الشركة على تعويض قيمته 200 مليون دولار مقابل موافقتها على إلغاء العقد في نهاية عام 2004.