قالت مصادر صحفية أن مصر ستجدد اتصالاتها مع إسرائيل خلال الفترة القادمة، بغية إطلاق سراح النائب مروان البرغوثي، والقيادي البارز بحركة "فتح"، بعد مضي أكثر من خمس سنوات على اعتقاله فيما عرف آنذاك بعملية "السور الواقي".

تأتي هذه الخطوة بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية للتدخل لدى إسرائيل لأجل الإفراج عن البرغوثي المحكوم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات، والذي يتمتع بشعبية عريضة بين الفلسطينيين، عكستها استطلاعات الرأي التي منحته التفوق على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خلافة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عقب رحيله في نوفمبر 2004م.

وتهدف السلطة الفلسطينية من ذلك، إعطاء حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس قوة دفع معنوية كبيرة، في مواجهة حركة "حماس"، التي فرضت كامل سيطرتها على قطاع غزة، بعد اشتباكات دموية خاضها الطرفان على مدار أسابيع.

وكانت بعض الأصوات من داخل إسرائيل قد خرجت للمطالبة بذلك، وكان آخرها دعوة جدعون عزرا وزير البيئة الإسرائيلي رئيس الوزراء إيهود أولمرت من أجل الإفراج عن البرغوثي، بهدف تعزيز موقف محمود عباس أمام السلطة والشعب الفلسطيني.

وجاء التحرك المصري في هذا الإطار انطلاقًا من أن البرغوثي يمتلك شعبية كبيرة في قطاع غزة والضفة الغربية تستطيع تحقيق توازن بين حركتي "فتح" و"حماس"، خاصة وأن الأولى فقدت بوفاة زعيمها ياسر عرفات هذا التوازن، وبسبب الجدل المثار حاليًا حول قيادات السلطة، التي يضع الفلسطينيون عليها الكثير من علامات الاستفهام.

وتشارك وسائل الإعلام الإسرائيلية في الحملة المطالبة بالإفراج عن البرغوثي، حيث بثت القناة التليفزيونية الإسرائيلية الثانية تقريرًا عن البرغوثي أمس الأول، تساءل عن السر في استمرار سجن البرغوثي إلى الآن؟، وعن الاستفادة العائدة على الحكومة الإسرائيلية من وراء ذلك؟، معتبرًا أن خروجه سيصحح أوضاعًا كثيرة في فلسطين.

وكان البرغوثي قد أصدر بيانًا عبر محاميه أدان فيه ما أسماه "الانقلاب العسكري" لحركة حماس على السلطة الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها في قطاع غزة، واعتبر هذا الأمر يشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة الوطن وتهديدًا للقضية الفلسطينية وانحرافًا عن خيار المقاومة وتخريبًا لمبدأ الشراكة الوطنية.

ودعا إلى إقالة قادة الأجهزة الأمنية وتعيين قادة جدد قادرين على تطوير المؤسسة الأمنية على أساس مهني وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة، وطالب حركة "فتح" بعدم الاعتداء على قيادات ومؤسسات حركة "حماس" في الضفة الغربية.

كما دعا، إسماعيل هنية إلى الاستجابة لقرار عباس بإقالته وإقالة حكومته حفاظًا على الدستور والتعاون مع الحكومة الجديدة حفاظًا على وحدة الوطن ووحدة الشعب والقضية.