قال مسؤول حكومي في وزارة الزراعة اليمنية إن الوزارة قررت إعادة ما يقارب 395 طناً من المبيدات الزراعية المحظورة إلى بلدان المصدر تصل تكلفتها إلى حوالي 4 ملايين دولار.

وكشف مصدر في الوزارة عن امتناع جهات حكومية نافذة عن الموافقة على ذلك القرار حتى الآن.

وقال مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة والري المهندس عبد القوي عبدالجليل إن شحنات المبيدات المحظورة حسب القانون تتبع محلات المهرس، ومحلات عبده سلام العامري، ومؤسسة بن دغسان، وسيتم إعادتها إلى بلد المصدر “الصين وألمانيا وهولندا”..

ووجه وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي في مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتطوير تهامة وأخرى إلى مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة عدن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة تصدير شحنات المبيدات إلى بلدان المنشأ والتي وصلت مينائي عدن والحديدة.

وقال مدير إدارة المبيدات بوزارة الزراعة الدكتور شوقي الدبعي إن قسماً من هذه المبيدات ممنوع ومدرج ضمن قائمة المبيدات الممنوع تداولها والمقيدة بشدة في اليمن.

وتابع قائلاً: إن هذه الشحنة وصلت إلى مينائي عدن والحديدة والشحنة الثالثة وصلت بتصريح منتهي الصلاحية بعد صدور وتعميم قائمة المبيدات الممنوع تداولها في اليمن.

وأضاف الدكتور الدبعي ان القسم الثالث من المبيدات تم استيراده بدون تصريح استيراد مسبق ولا تسجيل سابق وفق القانون لدى الإدارة العامة لوقاية النبات.