تعتزم شركة سعودية استثمارية متخصصة إنشاء محطات لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن والمطلة على البحر الأحمر.

وبهذا الخصوص، بحث محمد شملان محافظ الحديدة أمس مع المهندس محمد الحربي رئيس مجلس إدارة شركة الحربي للاستشارات الجيولوجية السعودية الخطوات والإجراءات المتصلة في إمكانية إنشاء محطات لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في الحديدة.

وقال الحربي، إن شركته لديها توجه للاستثمار في مجال تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق مياه البحر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة السعودية لديها القدرة على إنشاء محطة تحلية مياه بقدرة خمسة آلاف متر مكعب. كما أبدى الحربي استعداد شركته تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في المحافظة للاستفادة من التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب.

من جهته، استعرض شملان ما تمتاز به المحافظة من مقومات استراتيجية تجعلها مؤهلة للاستثمار في هذه المجالات خاصة أن تلك المشاريع الاستثمارية تتطلب توفر مياه البحر، مشيرا إلى احتياج المحافظة لمشاريع تحلية المياه سواء للمواطنين أو للمصانع التجارية التي سيتم تنفيذها في المنطقة الصناعية. يذكر أن الحكومة اليمنية بدأت في الآونة الأخيرة الاتجاه نحو فتح باب الاستثمار لإنشاء محطات لتحلية المياه وذلك بسبب أزمة المياه الكبيرة التي تعاني منها البلاد لأسباب عديدة، منها تناقص المخزون في موارده المائية في بلد يفتقر إلى الأنهار وسقوط كميات قليلة ونادرة أو غير منتظمة من الأمطار، وهذه الأزمة بدأت تتضح معالمها في حفر آبار خاصة ومرخص بها خلال السنوات الماضية. وكشفت دراسة علمية حديثة عن أن اليمن سيشهد خلال الـ 20 عاما المقبلة شحا متزايدا في إمدادات المياه، بحيث ينخفض نصيب الفرد من المياه بحلول 2025 إلى نصف ما يحصل عليه حالياً ولمواجهة هذا الخطر.

وفي سياق متصل، تجري وزارة المياه والبيئة اليمنية حاليا الترتيبات لتنفيذ أول محطة لتحلية المياه في منطقة الحوجلة جنوبي البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص اليمني والسعودي وبتكلفة تبلغ 50 مليون دولار. وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع في وزارة المياه والبيئة، إن وزارته ستبدأ قريباً إجراء دراسة للجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء محطة نموذجية لتحليه مياه البحر لتزويد أمانة العاصمة والمناطق المجاورة، مشيرا إلى أن الدراسة التي سيتم إجراؤها بالتعاون مع الحكومة اليابانية تشمل تحديد المواصفات الفنية وتحديد الموقع الملائم وخطوط النقل وكميات المياه المحلاة وغيرها من الجوانب الفنية والهندسية الأخرى. وأضاف أن خبيراً يابانياً متخصصاً سيصل قريباً للبدء بإجراء الدراسة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الوزارة بتوفير إمدادات المياه المحلاة والنقية لأمانة العاصمة والمناطق المجاورة، سواء لأغراض الشرب أو للأغراض الصناعية، لمواجهة أزمة انخفاض منسوب المياه في حوض صنعاء. وقال "إن وزارته حالياً تبحث هذا الأمر مع مجموعة هائل سعيد التجارية العملاقة وننتظر فقط التقرير النهائي للشركة السعودية التي تجري لنا الدراسة قريباً وبعد ذلك سنلتقي بمجموعة هائل بشكل رسمي ونحاول تشجيعهم للدخول كشراكة في هذا الجانب".

وتعد اليمن وفق توصيف البنك الدولي من أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث محدودية الموارد الطبيعية مثل المياه والأرض الزراعية، إضافة إلى تراجع مخزون النفط. ويوجد فيها 40 في المائة من السكان في عداد الفقراء، بينما يقع عمر 50 في المائة من السكان تحت 15 عاما، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان على مدار العشرين عاما المقبلة إلى 40 مليون نسمة.