آخر الاخبار

ارتفاع الوكالات والشركات السعودية في اليمن إلى نحو 500

الإثنين 11 يونيو-حزيران 2007 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ محمد الخامري
عدد القراءات 3645

قال مصدر مطلع بوزارة الصناعة والتجارة أن العام الجاري شهد تدفقاً كبيراً للشركات السعودية للعمل في الأسواق اليمنية ، مشيرا إلى أن الشركات السعودية التي سجلت خلال الفترة القليلة الماضية وتحديداً منذ مطلع العام الجاري 2007م وصل عددها إلى 52 شركة إضافة إلى 79 شركة سعودية كانت مسجلة من العام الماضي 2006م ، ليصبح إجمالي الشركات السعودية التي تعمل في الأسواق اليمنية دون وكيل أو وسيط تجاري 131 شركة سعودية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

وأضاف المصدر أن إحصائية رسمية سيتم إعلانها خلال الشهر الجاري رصدت أكثر من 211 وكالة تجارية سعودية سجلت في الوزارة منذ مطلع العام الجاري 2007م ، إضافة إلى تسجيل 157 وكالة سعودية العام الماضي 2006م ليصبح إجمالي الوكالات السعودية في اليمن والتي تعمل عبر وسيط يمني سواء كان شركة أو شخص 368 وكالة، معيداً تزايد عدد الشركات وفروعها والوكالات السعودية للعمل في الأسواق اليمنية إلى توجهات القيادة السعودية والخليجية الراغبة في رفد الاقتصاد اليمني ، إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها الجانب اليمني للشركات والوكالات السعودية والخليجية عموماً.

وقال المصدر أن غالبية الشركات والوكالات السعودية تتركز في خمس محافظات يمنية هي صنعاء باعتبارها العاصمة السياسية وتعز التي تشتهر بالكثافة السكانية والاستثمارات الصناعية خصوصا تلك التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد انعم ، إضافة إلى المحافظات الساحلية عدن والحديدة وحضرموت.

يشار إلى أن الاستثمارات الخليجية وعلى رأسها السعودية سجلت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة في مختلف المجالات الاستثمارية مؤخراً وتحديداً منذ مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة اليمنية خلال الفترة 22-23 نيسان "ابريل" الماضي.

ووفقاً لإحصائية أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار فان الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي قائمة المشاريع الاقتصادية العربية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي أكثر من 135 مليار ريال (685 مليون دولار) ، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات المتمثلة في مصنع لإنتاج الأسمنت بتكلفة إجمالية بلغت 104.2 مليار ريال، ومعمل تجميع وكبس المخلفات الورقية بتكلفة 125 مليون ريال، ومنتجع سياحي أربع نجوم بتكلفة 11.73 مليار ريال، ومعهد للدراسات الصحية والأبحاث والتدريب بـ 13 مليون ريال، ومصنع لإنتاج هياكل الناقلات والخزانات الحديدية المتنوعة بتكلفة 73 مليون ريال والتي "حسب الإحصائية" ستوفر 820 فرصة عمل.

وكان مجلس رجال الأعمال اليمني- السعودي الذي عقد أول اجتماع له بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية أواخر أيار "مايو" العام الماضي 2006م تحت شعار"من اجل مصالح مشتركة دائمة" قد ناقش عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز وتطوير علاقات التعاون وجوانب الشراكة بين الجانبين بما في ذلك الدخول في عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة وتسهيل انسياب السلع والمنتجات المختلفة إلى كلا البلدين.

واقر الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين فتح المجال أمام إنشاء شركات قابضة يمنية سعودية مشتركة تعنى بالمشروعات الإستراتيجية في قطاعات البتر وكيماويات والكهرباء وتحلية المياه وغيرها هذا إلى جانب إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الاستثمار برأسمال 10 ملايين دولار يساهم فيه رجال الأعمال في البلدين بحيث يتولى هذا الصندوق إعداد الدراسات للمشروعات الاستثمارية التي يراها الجانبان والترويج لها.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تسهيل إجراءات تنقل رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين وأنه تم في هذا الجانب الاتفاق على أعداد قائمة بأسماء رجال الأعمال اليمنيين بعد عملية فرز ومراجعة بحيث يمكن أن تعطى لهم تأشيرات طويلة المدى تستخدم لأكثر من مرة في الدخول إلى الأراضي السعودية منوهاً أن هذا الموضوع سيكون من بين القضايا المهمة التي ستطرح أمام اجتماعات مجلس التنسيق.

كما اتفق رجال الأعمال اليمنيون والسعوديون على إنشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة في إحدى المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تسمى منطقة الإخاء.