بعد نفي العميد الركن/ أحمد حمود السنيدار مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان يكون قام بالتصريح لأي وسيلة من وسائل الإعلام بخصوص تفجيرات مخازن الأسلحة في نقم بأمانة العاصمة الأسبوع الماضي.

بخصوص تأكيده "أن الدلائل الأولية لا تستبعد أن يكون الحادث بفعل فاعل أو أن يكون الفاعل من جماعة الحوثي" لا أساس له من الصحة، معتبراً وأن هذا الخبر محض افتراء وكذب.

كشفت مصادر صحفية نقلا عن مصدر عسكري رفيع لـ"بلا قيود نت" عن ضلوع ضباط عسكريين في حادثه انفجار مخازن السلاح في معسكر جبل نقم الخميس الماضي.

وقال:إن التحقيقات الأولية أوردت أسماء ضباط وقاده عسكريين كمتورطين في تفجير المخازن بعد اكتشاف بيعهم أسلحه منه.

وأوضح أن تفجير المخازن من شأنه إعاقة معرفة كمية الأسلحة التي سبق لهم إخراجها من المخازن وبيعها .

وأشار المصدر – طلب عدم الكشف عن اسمه – أن التحقيقات مع مجموعه ضبطوا قبل أسبوعان بجوار احد فنادق العاصمة وهم يقومون بتحميل شاحنتان بالسلاح ، كشفت أن تلك الأسلحة خرجت من معسكر جبل نقم، و كانت في طريقها إلى صعده.

وطبقا للمصدر فان الضباطالذين وردت أسمائهم في التحقيقات كمتورطين، لن يتسنى معرفة كمية الأسلحة التي سبق لهم إخراجها من المعسكر، بعد أن احترقت كل محتويات المخزن.

يذكر أن وزارة الدفاع قالت في بيان لها وزع عقب الحادثة، أن الانفجار ناجم عن سوى التخزين، واعتماد الطرق التقليديه العشوائية في عملية تخزين الأسلحة، كما وزعـمت أن هطول المطار وما يصاحبه من سيول، تسبب في تعريه المخزن الصخري - كهف في جبل نقم حفر في العهد العثماني - وتساقط الصخور والأحجار، وارتطامها بالذخائر ،مما أدى إلى انفجارها دون وقوع أي خسائر بشريه.