ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
أعلن البيت الأبيض أمس أنه لا يتفق مع أحكام أصدرها قضاة عسكريون أمريكيون بإسقاط كل اتهامات جرائم الحرب الموجهة لاثنين من سجناء جوانتانامو، خلال محاكمتهما أول من أمس. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو للصحفيين في براج، حيث يزورها الرئيس الأمريكي جورج بوش حاليا، إن وزارة الدفاع تبحث فيما إذا كانت ستستأنف الحكم، و"نحن لا نتفق مع الحكم بشأن المحاكمة العسكرية"، معتبرا أن "هذا القرار لا يؤثر بأي حال على مدى صلاحية نظام المحاكمة العسكرية".
وكان القاضيان العسكريان بيتر براونبك والكابتن كيث آلرد قد أصدرا أول من أمس حكمين منفصلين بأنه لا يجوز للمحاكم العسكرية الأمريكية البت في الاتهامات الموجهة إلى المعتقل الكندي عمر خضر المتهم بقتل مساعد طبيب في القوات الأمريكية، واليمني سليم حمدان المتهم بالعمل كسائق لأسامة بن لادن ومساعد له.
وأوضح القاضيان أن النظر في هذه القضايا لا يدخل في اختصاص المحكمة، لأن المتهمين صنفا على أساس "مقاتل عدو" وليس على أساس "مقاتل عدو غير قانوني" وهو التعريف الدقيق لمن يخضعون للمحكمة العسكرية بموجب قانون أعاد الكونجرس تفعيله العام الماضي. وأثار هذا الفارق القانوني جلبة بعد حكم براونباك، إذ قال السيناتور الديموقراطي كريستوفر دور إن الحكم "يظهر أن قانون المحاكم العسكرية مهلهل، بل إن مدخل المحاكم العسكرية ليس فقط عديم الفعالية وملئ بالثغرات ولكنه يضر بموقف الولايات المتحدة عالميا". وعلق الناطق بلسان البنتاجون جيفري جوردون بعد صدور الحكم أنه لا يريد أن يتناول محتواه "ولكننا ننوي أن نستأنف هذا الحكم". فرد براونباك ساخرا على سؤال حول احتمال أن تستأنف الحكومة الحكم الذي أصدره قائلا "يستأنفونه أمام من؟ لا توجد محكمة يمكن للحكومة أن تذهب إليها لاستئناف الحكم".
وفيما رفض الممثل الأول للادعاء الكولونيل موريس ديفيز التعليق على محتوى الحكمين أيضا فإنه لفت الأنظار إلى احتمال إعادة المتهمين مرة أخرى إلى لجان بحث أوضاعهم وتعديل قرار تشكيل هذه اللجان بإضافة كلمة "غير قانوني" ثم استصدار أحكام من تلك اللجان بإحالة المتهمين مجددا إلى المحاكم العسكرية بصفتهم المعدلة التي تلبي شروط براونباك وآلرد.
وكان الحكم الذي أصدره براونباك في قضية خضر قد صدر مشفوعا بعبارة قانونية تتيح للبنتاجون إعادة توجيه الاتهامات إلى المعتقل، أي أن إسقاط القضية لا يعد في هذه الحالة منعا لنظرها مرة أخرى. وقال آلرد إن بإمكان الادعاء التقدم بطلب إلى جهة الإحالة - أي البنتاجون - لإعادة عرض حمدان على لجان بحث أوضاع المعتقلين بهدف إعادة تصنيفه.
يذكر أن حكم المحكمة العليا والتداعيات التي أسفر عنها أدت إلى تعديل الإجراءات بحيث يتحتم عرض المتهمين أولا على اللجان المشار إليها فإذا رأت تلك اللجان أن هناك محتوى حقيقياً للاتهامات الموجهة إلى هذا المعتقل أو ذاك فإنها تقرر عرضه أمام محكمة عسكرية أما إذا وجدت أن الاتهامات تفتقد إلى المحتوى فإنها تبحث سبل تسليمه إلى وطنه الأصلي أو إطلاق سراحه على نحو أو آخر.
ولأن من المستبعد أن تترك الوزارة هذه الثغرة القانونية لتفضي لاحقا إلى زعزعة القضايا ضد الـ 14 متهما "من ذوي القيمة المرتفعة" فإن المرجح هو العودة إلى نقطة البدء في المسار الراهن مع تعديل لائحة لجان بحث الأوضاع كي تتواءم مع نص قانون الكونجرس ذي الصلة.