تعرض اليوم الأستاذ علي محمد العود الناشط الحقوقي ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي لمحافظة الضالع بالاعتداء من قبل أفراد الأمن بالمحافظة.

وقال بيان صادر عن اللجنة التأسيسية لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات حصلت " مأرب برس " على نسخة منه أن هذا ألاعتداء " ويمثل حلقة في سلسلة من الاعتداءات تجاه أبناء الضالع كما يأتي أيضا في ظل تقاعس السلطة عن حل مشاكل المحالين إلى التقاعد قسرا من أبناء القوات المسلحة والأمن من أبناء الضالع ومحافظات أخرى، وقيام مسئولين كبار في الدولة بالتحريض على الثوار والوحدويين من أبناء الضالع ووصفهم بالانفصاليين.

واتهم البيان ان السلطة توظف مختلف أساليب القمع ضد أبناء المحافظة بسبب تعبيرهم عن أرائهم بطريقة سلمية وفي إطار الدستور والقانون سواء عن طريق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو عن طريق الاعتصام والتظاهر السلمي.

وأكد البيان أن اللجنة التأسيسية لمنظمة "التغيير" والتي يتولى رئاستها القاضي احمد سيف حاشد وينويه الشيخ سلطان السامعي وبقوة إدانتها للأساليب غير الدستورية وغير القانونية والتي يتم بها التعامل مع المواطنين في اليمن بعامة وفي محافظة الضالع بخاصة. وتدعو اللجنة كل من وزير الداخلية والإدارة المحلية لتشكيل لجنة تحقيق محايدة في حادثة الاعتداء على الأستاذ العود وغيرها من الاعتداءات على مواطني الضالع. كما تدعو اللجنة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة محايدة لدراسة الأوضاع في محافظة الضالع وتقديم توصيات ملزمة للحكومة للعمل بها وبما من شأنه تطبيع العلاقة بين ممثلي السلطة المركزية وممثلي المواطنين وحل الخلافات والعمل على حل مشاكل الضالع بحيادية تامة وبعيدا عن أي اعتبارات سياسية

وأورد البيان بعض ألبيان بعض الانتهاكات السابقة التي كان أبرزها وفاة المواطن عبد المنعم الثمادي في سجن إدارة أمن عدن قبل فترة وفي ظروف غامضة بعد ان تم احتجازه بطريقة غير قانونية، إطلاق النار في سوق المنصورة بمحافظة عدن على عدد من موردي القات من أبناء الضالع واقتياد ثمانية منهم من قبل إدارة امن عدن بموجب توجيه غير قانوني من إدارة الضرائب.