وجهت اليوم قبيلة آل طعيمان مذكرة إلى النائب العام ووزيرة حقوق ألإنسان تتضمن جملة من ألانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية على أيدي السلطات اليمنية وقالت المذكرة التي حصلت " مأرب برس " على نسخة منها أن الانتهاكات للدستور والقانون وحقوق الإنسان التي طالت آل طعيمان من قبل أصحاب النفوذ والتي توجب المسائلة والتحقيق والعقاب .

وأضافت المذكرة " نيابة عن آل طعيمان الذين تعرضوا لعنف وبطش النفوذ في مصادرة حقوقهم الإنسانية والقانونية والدستورية في هذه القضية : نضع بين يديكم كلن في مجال اختصاصه سلسله من الحقائق بالوثائق الصور المتضمنة عددً من الانتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات والكرامات وتعطيل دور القضاء والنيابة والالتفاف على برنامج فخامة رئيس الجمهورية وكذا ممارسة سياسة الإذلال من خلال استغلال المناصب في ظل غياب الوعي القانوني والإنساني .

وكانت قبيلة آل طعيمان قد طالبت في وقت سابقمن رئيسالدولة بتقديم غرمائهم للعدالة والذين قاموا باختطاف المحامي محمد طعيمان - أمام وكيل النيابة عبد الواسع الفلاحي - من داخل نيابة الاستئناف في صنعاء واعتقاله في البحث الجنائي لأكثر من ثلاثة أشهر

مأرب برس تورد نص ألانتهاكات التي أوردها آل طعيمان في مذكرتهم

أولاً :. قيام فرقة من الحرس الخاص بأمر قائدهم يوم الأربعاء ظهراً 24 / 1 /2007مـ بالمداهمة والاقتحام لأرضنا التي تقع على (ش) /60 / الجنوبي جوار الرياسة بمحاذاة وكالة الغنامي ، وذلك لغرض الاستيلاء والسطو والاستملاك بالقوة تحت مزعوم قسم شرطه للمصلحة العامة ثم قاموا بتبديد جزءاً منها واستحداث البناء داخلها وتعليق لوحة القسم ـ لتصبح أرضنا ملك لوزارة الداخلية تأميماً بدون أي مسوغ قانوني متجاهلين حرمة الملك والمسكن ـ إلخ مستند رقم (1) صورة وبصيرة

ثانياً :.إطلاق النار على الحارس ( صالح أحمد علي سالم طعميان ) وإصابته إصابات بالغة لغرض قتلة لولاء تدخل عناية الله ولطفه الذي أبقاه حياً رغم الجروح والكسور الغايره والتي لازال سببها يعاني في داخل العناية المركزة خارج الوطن بعد أن تلقى معاملة لا إنسانية وظل ينزف داخل صالات المستشفى العسكري والشرطة والثورة عشر ساعات ومنعوا الدكاترة خلالها من تقديم أي إسعافات أوليه له ومنع وإيداع عدد من المتبرعين له بالدم إلى السجن وهم / 1 ـ عبد الولي مناع ـ 2ـ صالح الشليف 3ـ ناصر صبر 4ـ خالد هذال ، وتم وضع الكلابش على يد الجريح وربطها على السرير (كما هوا موضح في الصورة ومنع الزيارة عليه وفرض الحراسة المشددة مستند رقم (2)

ثالثاً :. قيام وحدات من الحرس والأمن بمداهمة منزل عمه الشيخ المحامي / محمد علي سالم طعيمان بالصافية وإطلاق النار عليه مباشرتاً لقتله واستفزاز الحاضرين للدخول في معركة غير متكافئة لتكون غطاء لجريمة اغتياله لولا عناية الله وذلك مساء الخميس الساعة الخامسة قبل المغرب أمام أعين الناس والسكان وفرض حصار دام سبع ساعات وأخذ رهائن تحت الضغط / وهم // 1ـ مهدي محمد قايد 2ـ أحمد علي أحمد طعيمان 3ـ عبد الله راجح المطري ـ وإجبار الشيخ المحامي محمد طعيمان بالذهاب مع وكيل النيابة مقابل إجراء العملية للجريح وإسعافه بقربة واحده من الدم قبل فوات الأوان ولازال بعض الرهائن المذكورين قيد الاعتقال في سجن البحث الجنائي مستند رقم (3)

رابعاً :. القيام بمحاصرة مبنى النيابة عندما وصل إليها الشيخ المحامي محمد علي سالم طعيمان لغرض أخد الأقوال مقابل العناية بالجريح بصحبة وكيل النيابة المناوبة // الأستاذ عبد الواسع الفلاحي ومن ثم القيام بخطفه عنوه أمام وكيل النيابة ورئيسها المحصن ثم اقتياده إلى معتقل البحث بعلم النائب العام ونقابة المحامين بحضور الأستاذ // عبد العزيز السماوي وغالب القاسمي ومحمد السقاف وخالد الصوفي تم تقيد حريته أكثر من ثلاثة أشهر حتى تاريخ الإفراج مستند رقم (3)

خامساً :. قيام الحرس والأمن بنهب السيارة الصالون التي كانت بحوزة الجريح الحارس من داخل أرضنا وإلحاق بها بعض الأضرار والتي لا يعرف مصيرها حتى الآن ونهب كل ما كان موجود بداخلها من نقود وغير ذلك .

سادساً :. تخلي النيابة عن دورها تواطياً مع أصحاب النفوذ من خلال تسهل عملية الاختطاف وعدم الانتقال حسب القانون وعدم تقديم المعتدين من الحرس والمداهمين والذين أصابوا الجريح للعدالة وكذا عدم الاستجابة لتوصيات وزارة حقوق الإنسان وتوصيات منظمة هود وعدم القيام بالدور المناط بها مرفق لكم الأوليات مستند رقم (4)

سابعاً :. استمرار اعتقال الرهائن من آل طعيمان إلى يومنا هذا من تاريخ 24 / 1 /2007مـ خارج نطاق القانون وهم // مهدي محمد قايد طعيمان 2ـ أحمد بن أحمد علي طعيمان سن 13 سنة

ثامناً :. قيام صاحب النفوذ في الحرس الخاص وعبر لسان حاله ( صحيفة 26 سبتمبر) بتوجيه التهم العارية والإهانات لا آل طعيمان والتشهير وتشوية السمعة في العدد رقم1320 // تاريخ 3/5/2007م كي يمارس الضغط والتهديد عليهم وكذا رفض الجريدة القيام بحق الرد وعدم نشر الرد إلى جانب الانتهاكات السابقة مستند رقم (5)

وعلية :. من خلال شكوانا هذه أردنا أن نوضح للنائب العام ولوزيرة حقوق الإنسان والمعنيين والرأي العام من خلال ما ذكر من جرم كبير وانتهاك فضيع للحقوق والحريات من قبل أصحاب النفوذ وعددهم ثلاثة أشخاص في ثلاثة مناصب عسكرية وهم // 1) القيادي في الحرس الخاص وبعض أفراده 2ـ مدير أمن الأمانة وبعض معاونيه 3ـ مدير بحث الأمانة وبعض معاونيه بالتبعية ، حيث وإنه باستطاعة النائب العام فرض هيبة القانون عليهم وبحكم الاستقلالية ونزاهة القضاء كما أنه باستطاعة وزيرة حقوق الإنسان أن تلبس جلد النمر وتساهم معنا في تعرية الفساد من أجل صون الحقوق والحريات اضطلاعا بالمسئولية المناطه بها لأن الحرية لا تشترى بالذهب كما درسنا في الابتدائية مما يجلعنا متمسكين بطلباتنا ونطالب النائب العام بتقديم المذكورين للعدالة واستعادة الحقوق والحريات والتعويض عن الأضرار وإنها عملية السطو والإفراج عن المعتقلين ورد الاعتبار إلى الخ ..

:. إننا من خلال ما ذكر قد وضعنا الحقيقة ماثلة أمام أعينكم بالدليل النافي للشك بالوثائق والصور والمستندات التي لا تقبل الإنكار ولا المبررات الساذجة ولا التهم العارية ونقول للمتنفذين الذين يتهموننا بأننا قبائل أوباش وجهلة وعصابات نهب إنه قد صار عهد الإمامة والتضليل والقطر نه ولابد لهم أن يعترفوا بنا بأننا من جيل الثورة الحقيقي لا الجيل الاصطناعي الذي اصطفوه لأنفسهم بمعنى أننا قد تسللنا بقدرة قادر وأصبحنا نفهم ونعرف بفضل الله مالنا وما علينا وكيف نقارع الحجة بالحجة وندحض الباطل بالبينة بدون أن نتخلى عن حقوقنا أو نتنازل عنها وإنه قد أصبح جدير بنا من خلال فهمنا للنصوص الدستورية والقانونية أن نطالب بحقوقنا بقدر ما نصت عليه مواد الدستور ، 46 ، 47 ، 48 ، وغيرها وبما كفله لنا دفاعاً وحمايتها وتظلماً قانون الإجراءات الجزائية ومواده ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، 12 ، 13 ، 73 ، وما بعدها ، 105 ، 246 ، وما بعدها وما جاء بقانون الجرائم والعقوبات وما كفلة قانون المحامي من حق وبقيت القوانين إن أراد لها أن تطبق كما نطالب بفرض هيبة القانون لنا وعلينا ونوجه سؤالنا في الأخير للنائب العام ولوزيرة حقوق الإنسان وللجميع من خلال ما ذكر إلا تعد هذه الأعمال والانتهاكات في حق آل طعيمان عملاً مجراماً يعاقب علية في الدستور والقانون

:. إلا تستوجب هذه الانتهاكات فرض هيبة القانون والدستور على أصحاب النفوذ ومأموري الضبط القضائي

:. فمتى سيتم الإنصاف واسترداد الحقوق ورد الاعتبارات إلى الخ ..

 قبل أن يتحول الفاهم الواعي من أبناء هذا الوطن إلى منتقم للثأر بسبب هذه الممارسات والتعسفات النفوذيه التي محرما على أصحابها في بلادنا المكوث خلف القظبان

نأمل أن تلقى هذه الشكوى أذاناً صاغية وقلوباً واعية ..... والسلام

الشيخ المحامي // محمد علي سالم طعيمان // وقبائله من آل طعيمان // وجهم // وخولان