دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليمن إلى تبني المزيد من الإصلاحات لرفع معدل النمو الاقتصادي وتعزيز النجاحات المحققة في هذا الجانب، ولضمان الخروج من الوضع الاقتصادي الهش والحصول على حصته من المساعدات الدولية .

وذكر البنك أن التعافي الاقتصادي في اليمن لا يزال ضعيفاً، وأن أحدث التقارير التقييمية للاقتصاد اليمني أظهرت أن عجز الميزانية اتسع ليصل إلى 6،2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 في حين انخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 1 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي .

وأوضح البنك أن اليمن هو أحد أفقر البلدان في العالم العربي وأن التقديرات تشير إلى أن معدلات الفقر التي كانت في زيادة فعلية قبل الأزمة السياسية الأخيرة قد ارتفعت من 42 في المئة من السكان في 2009 إلى 54،5 في المئة في ،2012 وأضاف: علاوة على ذلك تعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، ورغم ذلك فإنه من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي، فنحو 45 في المئة من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي كما تقل الموارد المائية الشحيحة في اليمن كثيراً عن المتوسط السائد في المنطقة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الأوضاع الأمنية في اليمن ما زالت هشة .

ودعا مسؤولون في صندوق النقد الدولي اليمن إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان حصته من المساعدات الدولية، منوهين في الوقت ذاته بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة عجز الموازنة والازدواج الوظيفي .

وقال مستشار الصندوق لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خالد صقر، إن اليمن تبنى سياسات مالية جيدة منذ عام 2011 بدعم من الجهات المانحة، ما أدى إلى انتعاش اقتصادي، وأكد أن المجتمع الدولي يعطي الأولوية لليمن ولن يتركوه وحده في مواجهة مشكلاته .