دعا عضو مجلس الشورى عضو مؤتمر الحوار الوطن اللواء الركن حيدر بن صالح الهبيلي إلى ان  تكون المحافظات اليمنية الحالية أقاليم على ان يتمتع كل اقليم بالصلاحيات الكاملة لإدارة شئونه الداخلية ويكون مسمى المحافظ رئيس الاقليم والمجلس المحلي حكومة الإقليم المصغرة.

وقال الهبيلي في رؤية مقترحة خاصة به يتم تشكيل حكومة اتحادية (تكنوقراط) مقرها العاصمة صنعاء على ان يتم اختيارهم من ذوي الكفاءات والإخلاص بعيدا عن المحاصصة الحزبية والعقليات المتحجرة ..موضحا مهمة الحكومة الاتحادية في رؤيته الموضحة ادنى هذا الخبر وتطرق الى توزيع المناصب في مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية بالتساوي بين الشمال والجنوب.

ورأى الهبيلي ان يكون رئيس الجمهورية منتخب بالتداول بين الاقاليم من وقت لآخر بموجب انتخابات لسنوات يحددها الدستور ، وفيما يلي نص المقترح :

مقترح لنظام الحكم الصالح لليمن

نتيجة لما وصلت إليه الأوضاع الحالية في اليمن من تحديات مصيرية وحساسة جعلتنا في مفترق طرق – نكون او لا نكون- وبعد ان تغلبت المماحكات السياسية والحزبية الضيقة وحب الذات عند الفرقاء جميعهم وغياب العقل والعقلاء من إخراج اليمن من ما وصل اليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل من شبه شلل في مخرجاته ، وبما ان الجميع في مكونات الحوار على قناعة تامة بالنظام الاتحادي للجمهورية اليمنية ولكنهم غير متفقين على عدد الاقاليم لأسباب حزبية أو قبلية أو مناطقية أو نزعة تشطيرية ولكي لا يتضح للشعب وللمجتمع الدولي فشل الحوار أقترح ان يتدخل فخامة رئيس الجمهورية بما يلي : أن تكون المحافظات الحالية بمسمى أقاليم ويتمتع كل اقليم بالصلاحيات الكاملة لإدارة شئونه الداخلية ويكون مسمى المحافظ رئيس الاقليم والمجلس المحلي حكومة الإقليم المصغرة ويتشكل لكل إقليم شرطة من أبناء الاقليم ويتم اختيارهم من منتسبي الامن العام الحالي وأن يتم تشكيل حكومة اتحادية (تكنوقراط) مقرها العاصمة صنعاء على ان يتم اختيارهم من ذوي الكفاءات والإخلاص بعيدا عن المحاصصة الحزبية والعقليات المتحجرة وتكون مهمتها ما يلي :

السياسة الخارجية - القوات المسلحة والامن - الهجرة والجوازات - العملة النقدية - الثروة - مناهج التعليم في الجمهورية -وكل آليات هيئات ومؤسسات الناتج القومي للدولة الاتحادية .

وأقترح على أن تكون الانتخابات القادمة عند تحديد موعدها .. مؤكداً على ضرورة استكمال صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء والإعداد لانتخابات الرئاسة وأن يتم تمديد الفترة الانتقالية لرئيس الجمهورية لسنوات محددة للإشراف على ما تم شرحه أعلاه وأستحداث لجنة مختارة بعناية أو وزارة في الحكومة الاتحادية تسمى وزارة رفع المظالم في الجمهورية وأولها القضية الجنوبية - صعده - تهامة - المناطق الوسطى وهكذا .

وأن تكون المناصب الاتحادية للمؤسسات والهيئات الاتحادية للدولة وأهمها مجلس القضاء الاعلى الاتحادي والمحكمة الدستورية الاتحادية التي تصدر بها قرارات من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تكون بالمناصفة بين الشمال والجنوب لقصد الحفاظ على العدالة والمساواة .

وأما بالنسبة لرئيس الجمهورية يكون منتخب بالتداول بين الاقاليم من وقت لآخر بموجب انتخابات لسنوات يحددها الدستور وفيما يخص الثروات تكون سيادية على ان يتم توزيعها الاقاليم والاقليم المنتج بنسب مئوية حسبما يحدد تلك النسب خبراء اقتصاديون .. وكذا إشراك الدول الراعية للحوار وعملية التسوية في اليمن في هذا بالتشاور والتنسيق من أجل أن يتحمل الجميع مسئولية التنفيذ وإشراك مجلس الامن والجامعة العربية في تحمل مسئولياتها ومحاسبة من يقوم بعرقلة ذلك.

وخلاصة ما توصلت إليه تمشيا مع خصوصية وواقع ومزاج المجتمع اليمني التي لم تكن حتى الآن ناضجة للارتقاء إلى مصلحة الوطن العليا ولكي يكون ذلك إنقاذ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينتظر الجميع مخرجاته بفارغ الصبر داخل الوطن وخارجه .