اليمن تمتلك علاقات ممتازة مع الكثير من الشركات البترولية العالمية في مجالي الإنتاج والاستكشافات أو النقل والتصدير، حيث تتواجد أكثر ن 26 شركة إنتاجية واستكشافية من مختلف الجنسيات منها الأمريكية والكندية والأوروبية والاسترالية والآسيوية وتعمل في 38 قطاعاً إنتاجياً واستكشافياً. بهذه العبارات عبر وزير النفط اليمني رشيد بارباع عن موقف اليمن عندما أقدمت على استلام الحقل النفطي رقم ( 18 ) من شركة هنت الأمريكية وتحويله إلى شركة صافر هذه الشركة التي إلى الان  لم تستكمل كل إجراءاتها القانونية من شعارها ورمزها المحدد لهويتها ولا تزال الرسائل الموجهة باسمها تعتمد ختم وزارة النفط، شركة صافر هذه الشركة المولودة ( صقطا ) إن جاز التعبير هي حتى هذه اللحظة لا يوجد لها مقر رسمي أو هيكل إداري، ولم يعرف بعد مسئولوها، وليس لديها سيولة نقدية تغطي نفقات عمليات الإنتاج والخدمات،. ولذلك فقد ذكرنا في تقارير سابقة لمأرب برس أن عمليات التنقيب والحفر قد توقفت في القطاع النفطي 18، منذ الخامس عشر من نوفمبر الماضي . ونقل عن مهندسين في الحقل النفطي أن حفارات شركة نيبروس وشركة هلبرتون العالمية وشركة شلمبرجر رفضت التعاقد مع شركة صافر اليمنية، بسبب "حداثة تأسيسها مقابل المهمة المطلوب التصدي لهاوهي المرة الأولى التي تتوقف الحفارات عن العمل في ذلك الحقل دون أي خلل فني والذي ما عرف ذالك في عهد شركة هنت . كما أثارت الدعوى القضائية التي تقدمت بها شركة هنت الأمريكية أمام القضاء الفرنسي المخاوف لدى بعض الجهات المسئولة في اليمن حيث أبدت لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب مخاوف من تعامل الحكومة مع الدعوى القضائية التي رفعتها شركة هنت ضد الحكومة اليمنية أمام القضاء الفرنسي. وفي وتصريح لأحد المهندسين العاملين في حقل صافر وهو متحدثا لـ مأرب برس قال أن الدعوى يجب أخذها في الاعتبار مضيفا أن شركة هنت لن تقدم على هذه الدعوى من باب ( لعب عيال ) حسب تعبيره بل أن الشركة لن تقدم على هذه الخطوة من رفع الدعوى إلا ولديها الكثير من المداخل القانونية لنيل بعض الامتيازات في حقل صافر أضف إلى ذالك أن هناك العشرات من المستشارين المتخصصين في القانون لشركة هنت على عكس اليمنيين الذين تصرفوا تصرفات عجيبة في تسلمهم الشركة أثناء الجرد والسرعة التي تمت بها كأنهم في سباق لدخول موسوعة غينس للأرقام وفي السياق نفسة وجهت لجنة التنمية والنفط رسالة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تطالبها بضرورة التأكيد على الحكومة بالاعتناء في اختيار الوفد الرسمي المسافر إلى باريس والمكلف بملف القضية مع شركة هنت، مبدية مخاوفها أن تضم اللجنة شخصيات حكومية من المتساهلين بثروات الوطن وخاصة النفطية منها. والعجيب أن ممثلو الجانب الحكومي يؤكدوا تمتع شركة صافر بتفويض كامل لإدارة العمليات البترولية في القطاع 18 بموجب قانون إنشائها رقم 18 لسنه ،1997 وبموجب تعيينها من قبل مجلس الوزراء بقرار رقم 330 لسنه 2005 للقيام بالعمليات البترولية في القطاع 18 ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر 200 كما نجد أن المسئولين اليمنيين في تصريحاتهم النارية يصفوا شركة صافر بالشركة العملاقة التي لديها القدرة على أنجاز المهام فوكيل وزارة النفط يؤكد أن شركة “صافر تمتلك من القوة المالية ما يمكنها من تشغيل القطاع بقدرة وكفاءة كبقية الشركات النفطية العالمية، كما أنها تمتلك كادراً مؤهلاً للقيام بمهامه على أحسن وجه حيث يغطي أكثر من 85% من العمليات البترولية.وكانت شركة هنت الأمريكية اعتبرت تسليم القطاع النفطي (18) في محافظة مأرب والجوف لصالح شركة حكومية جديدة “صافر” غير قانوني، الأمر الذي أثار استياء لدى الحكومة اليمنية، وعبر مجلس الوزراء عن استنكاره ورفضه للبيانات الصادرة عن شركة هنت والتي تمس بالحقوق الوطنية اليمنية وبالسيادة الكاملة بعد انتهاء الاتفاقية الموقعة مع هنت قانونيا الشهر الحالي.يذكر أن اليمن وقعت على اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع شركة “هنت” الأمريكية في 3 سبتمبر/ أيلول ،1981 وخلال تلك الفترة أنتجت هنت بليون برميل من الخامات النفطية منذ 4 يوليو/ تموز ،1984 وينتج القطاع (18) نحو 75 ألف برميل يوميا. ورغم كل ما يطرحه المسئولون نجد اليوم ومنذ استلام شركة صافر للقطاع النفطي توقفت مختلف الأعمال الإدارية ومعظم الأعمال الفنية في بعض أقسام الأعمال النفطية بما فيها الإدارية والمكتبية وأصبحت في شلل تام، منذ إعلان التسليم لمواقع شركة هنت الأمريكية النفطية إلى شركة صافر والتي أعلنت مؤخرا عن تسلمها لمواقع أعمالها السابقة0 من ناحية أخرى فقد تداعت قضية سحب القطاع النفي من شركة هنت في تحرك وسع لمالكي الشركة فا راي هنت، الرئيس التنفيذي لشركة هنت أويل، قال في بيان له «لسوء الحظ، الشركة اليمنية لاستكشاف وإنتاج النفط ( Y.E.P.C ) مجبرة الآن على الرد على فشل الحكومة اليمنية في احترام قداسة عقدنا القانوني بتسجيل هذا التحكيم». كما نقلت صحيفة نيويورك تايمزالخميس الماضي تصريحا لـ ساره تايس الناطقة المتحدثة باسم إكسن موبايل، قالت في محادثة هاتفية من أوستن تكس «إن إكسن موبايل تدعم موقف شركة هنت أويل كمشغل للقطاع رقم18.»ويضيف«ومن ذلك الوقت وحتى 15 نوفمبر ، كان توقعنا بالكامل بأنهم سيحترمون العقد. الحكومة اليمنية لم يكن لديها الحق في السيطرة على هذه العملية، وبالرغم من أننا لم نرغب في تقديم التحكيم، إلا أنهم لم يعطونا خياراً آخر.» وقد علق المسئولون في شركة هنت أن السبب في استبدال هنت بشركة قد يكون مرتبطا بالارتفاع الأخير في أسعار النفط. فمع متوسط الإنتاج البالغ أكثر من 75000 برميل في اليوم، فإن العائدات من القطاع 18 ستصل إلى إجمالي 1.6$ بليون في السنة، بواقع (58.71$ ) للبرميل، سعر إقفال بورصة نيويورك التجارية الأربعاء الماضي.وأضاف جيمس لوفتيس شريك في شركة «فينسن وإلكينز» في هيوستن « إن مناخ سعر النفط الحالي يمكن أن يضع ضغطاً سياسياً كبيراً على الحكومات الأكثر شعبية فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب»، ويضيف «نحن رأينا ذلك مؤخراً في بوليفيا وفينزويلا، من بين الآخرين، وذلك قد يكون السبب في اليمن.»

اليمن تمتلك علاقات ممتازة مع الكثير من الشركات البترولية العالمية في مجالي الإنتاج والاستكشافات أو النقل والتصدير، حيث تتواجد أكثر ن 26 شركة إنتاجية واستكشافية من مختلف الجنسيات منها الأمريكية والكندية والأوروبية والاسترالية والآسيوية وتعمل في 38 قطاعاً إنتاجياً واستكشافياً. بهذه العبارات عبر وزير النفط اليمني رشيد بارباع عن موقف اليمن عندما أقدمت على استلام الحقل النفطي رقم ( 18 ) من شركة هنت الأمريكية وتحويله إلى شركة صافر هذه الشركة التي إلى الان  لم تستكمل كل إجراءاتها القانونية من شعارها ورمزها المحدد لهويتها ولا تزال الرسائل الموجهة باسمها تعتمد ختم وزارة النفط، شركة صافر هذه الشركة المولودة ( صقطا ) إن جاز التعبير هي حتى هذه اللحظة لا يوجد لها مقر رسمي أو هيكل إداري، ولم يعرف بعد مسئولوها، وليس لديها سيولة نقدية تغطي نفقات عمليات الإنتاج والخدمات،. ولذلك فقد ذكرنا في تقارير سابقة لمأرب برس أن عمليات التنقيب والحفر قد توقفت في القطاع النفطي 18، منذ الخامس عشر من نوفمبر الماضي . ونقل عن مهندسين في الحقل النفطي أن حفارات شركة نيبروس وشركة هلبرتون العالمية وشركة شلمبرجر رفضت التعاقد مع شركة صافر اليمنية، بسبب "حداثة تأسيسها مقابل المهمة المطلوب التصدي لهاوهي المرة الأولى التي تتوقف الحفارات عن العمل في ذلك الحقل دون أي خلل فني والذي ما عرف ذالك في عهد شركة هنت . كما أثارت الدعوى القضائية التي تقدمت بها شركة هنت الأمريكية أمام القضاء الفرنسي المخاوف لدى بعض الجهات المسئولة في اليمن حيث أبدت لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب مخاوف من تعامل الحكومة مع الدعوى القضائية التي رفعتها شركة هنت ضد الحكومة اليمنية أمام القضاء الفرنسي. وفي وتصريح لأحد المهندسين العاملين في حقل صافر وهو متحدثا لـ مأرب برس قال أن الدعوى يجب أخذها في الاعتبار مضيفا أن شركة هنت لن تقدم على هذه الدعوى من باب ( لعب عيال ) حسب تعبيره بل أن الشركة لن تقدم على هذه الخطوة من رفع الدعوى إلا ولديها الكثير من المداخل القانونية لنيل بعض الامتيازات في حقل صافر أضف إلى ذالك أن هناك العشرات من المستشارين المتخصصين في القانون لشركة هنت على عكس اليمنيين الذين تصرفوا تصرفات عجيبة في تسلمهم الشركة أثناء الجرد والسرعة التي تمت بها كأنهم في سباق لدخول موسوعة غينس للأرقام وفي السياق نفسة وجهت لجنة التنمية والنفط رسالة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تطالبها بضرورة التأكيد على الحكومة بالاعتناء في اختيار الوفد الرسمي المسافر إلى باريس والمكلف بملف القضية مع شركة هنت، مبدية مخاوفها أن تضم اللجنة شخصيات حكومية من المتساهلين بثروات الوطن وخاصة النفطية منها. والعجيب أن ممثلو الجانب الحكومي يؤكدوا تمتع شركة صافر بتفويض كامل لإدارة العمليات البترولية في القطاع 18 بموجب قانون إنشائها رقم 18 لسنه ،1997 وبموجب تعيينها من قبل مجلس الوزراء بقرار رقم 330 لسنه 2005 للقيام بالعمليات البترولية في القطاع 18 ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر 200 كما نجد أن المسئولين اليمنيين في تصريحاتهم النارية يصفوا شركة صافر بالشركة العملاقة التي لديها القدرة على أنجاز المهام فوكيل وزارة النفط يؤكد أن شركة “صافر تمتلك من القوة المالية ما يمكنها من تشغيل القطاع بقدرة وكفاءة كبقية الشركات النفطية العالمية، كما أنها تمتلك كادراً مؤهلاً للقيام بمهامه على أحسن وجه حيث يغطي أكثر من 85% من العمليات البترولية.وكانت شركة هنت الأمريكية اعتبرت تسليم القطاع النفطي (18) في محافظة مأرب والجوف لصالح شركة حكومية جديدة “صافر” غير قانوني، الأمر الذي أثار استياء لدى الحكومة اليمنية، وعبر مجلس الوزراء عن استنكاره ورفضه للبيانات الصادرة عن شركة هنت والتي تمس بالحقوق الوطنية اليمنية وبالسيادة الكاملة بعد انتهاء الاتفاقية الموقعة مع هنت قانونيا الشهر الحالي.يذكر أن اليمن وقعت على اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع شركة “هنت” الأمريكية في 3 سبتمبر/ أيلول ،1981 وخلال تلك الفترة أنتجت هنت بليون برميل من الخامات النفطية منذ 4 يوليو/ تموز ،1984 وينتج القطاع (18) نحو 75 ألف برميل يوميا. ورغم كل ما يطرحه المسئولون نجد اليوم ومنذ استلام شركة صافر للقطاع النفطي توقفت مختلف الأعمال الإدارية ومعظم الأعمال الفنية في بعض أقسام الأعمال النفطية بما فيها الإدارية والمكتبية وأصبحت في شلل تام، منذ إعلان التسليم لمواقع شركة هنت الأمريكية النفطية إلى شركة صافر والتي أعلنت مؤخرا عن تسلمها لمواقع أعمالها السابقة0 من ناحية أخرى فقد تداعت قضية سحب القطاع النفي من شركة هنت في تحرك وسع لمالكي الشركة فا راي هنت، الرئيس التنفيذي لشركة هنت أويل، قال في بيان له «لسوء الحظ، الشركة اليمنية لاستكشاف وإنتاج النفط ( Y.E.P.C ) مجبرة الآن على الرد على فشل الحكومة اليمنية في احترام قداسة عقدنا القانوني بتسجيل هذا التحكيم». كما نقلت صحيفة نيويورك تايمزالخميس الماضي تصريحا لـ ساره تايس الناطقة المتحدثة باسم إكسن موبايل، قالت في محادثة هاتفية من أوستن تكس «إن إكسن موبايل تدعم موقف شركة هنت أويل كمشغل للقطاع رقم18.»ويضيف«ومن ذلك الوقت وحتى 15 نوفمبر ، كان توقعنا بالكامل بأنهم سيحترمون العقد. الحكومة اليمنية لم يكن لديها الحق في السيطرة على هذه العملية، وبالرغم من أننا لم نرغب في تقديم التحكيم، إلا أنهم لم يعطونا خياراً آخر.» وقد علق المسئولون في شركة هنت أن السبب في استبدال هنت بشركة قد يكون مرتبطا بالارتفاع الأخير في أسعار النفط. فمع متوسط الإنتاج البالغ أكثر من 75000 برميل في اليوم، فإن العائدات من القطاع 18 ستصل إلى إجمالي 1.6$ بليون في السنة، بواقع (58.71$ ) للبرميل، سعر إقفال بورصة نيويورك التجارية الأربعاء الماضي.وأضاف جيمس لوفتيس شريك في شركة «فينسن وإلكينز» في هيوستن « إن مناخ سعر النفط الحالي يمكن أن يضع ضغطاً سياسياً كبيراً على الحكومات الأكثر شعبية فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب»، ويضيف «نحن رأينا ذلك مؤخراً في بوليفيا وفينزويلا، من بين الآخرين، وذلك قد يكون السبب في اليمن.»