أثنى مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر على القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء امس وقضت بإعادة مئات الضباط المتقاعدين من أبناء المحافظات الجنوبية وإنشاء صندوق لرعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، فيما عبر المؤتمر الشعبي العام عن اعتراضه على القرار 178 واعتبره مخالفاً للمبادرة الخليجية.

حيث قال جمال بنعمر " إن صدور هذه القرارات يأتي في إطار جهود الرئيس هادي ومتابعته الحثيثة لتطبيق النقاط الـ 20+11 وتلبية لمطالب محقة للجنوبيين".

وأضاف:" أنا على ثقة أن إجراءات بناء الثقة هذه سيكون لها صدى إيجابياً في صفوف الجنوبيين الذين عانوا لسنوات طويلة من مظالم مختلفة" حسب بلاغ بثته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).

اعتراض على القرار 178

من جانبه، عبر المؤتمر الشعبي العام عن استغرابه من صدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ماسمي ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية )، مشيراً الى أن صدور القرار بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م والتي جميعها أكدت على توصيف ماجرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من اجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة وإيجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار.

وقال المؤتمر الشعبي العام في بيان له : "إن صدور القرار الجمهوري بتلك الصيغة والمضمون يمثل اعتسافاً لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها الوطن خلال الأزمة وحيث يحضى فيها طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف أخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني".

وأضاف البيان : إن صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون يمثل ايضاً سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الأزمة السياسية طبقاً لما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لسنة 2011م.

وعبر المؤتمر الشعبي العام عن أمله من رئيس الجمهورية إعادة النظر في مسمى القرار وغاياته بما يتفق مع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وبحيث يشمل كافة ضحايا الأحداث والصراعات السياسية عبر كل المراحل مدنيين وعسكريين وفي كافة محافظات الوطن .