أكد قيادي في المؤتمر الشعبي العام وعضو اللجنة العامة للحزب أن الرئيس عبدربه منصور هادي - أمين عام حزب المؤتمر - مستبعد من قائمة الـ8 التي أعلنها العواضي لاختيار مرشح رئاسي للحزب من بينها، مشيرًا إلى أن المؤتمر يرفض التمديد أو بقاء هادي.

وأوضح المصدر - في حديث خاص لـ"مأرب برس"، فضّل عدم الكشف عن اسمه - أن الهدف من إعلان العواضي قائمة الـ8 تهدف إلى الضغط على الرئيس هادي وإرباكه، في ظل طرح موضوع التمديد له.

ولفت المصدر إلى أن إعلان قائمة الـ8 في وقت مبكر غرضها ابتزاز هادي والضغط عليه للانسياق وراء املاءات الحزب وتنفيذ أوامر رئيس الحزب، لافتا إلى ان حزب المؤتمر أصبح يتضايق من هادي كونه يقد نفسه للجميع وباسم والجميع وأصبح لا يمثل حزبه.

وذكر المصدر أن الرئيس السابق علي صالح رفض وضع هادي ضمن الأسماء الـ8، مشيرًا إلى أن التحفظ على هوية الاسم الثامن بسبب الخلاف في الأمانة العامة على إدراج اسم العميد أحمد علي صالح ضمن القائمة.

وقال القيادي في المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي: إن حزبه سيدرس اختيار مرشح واحد من بين ثمانية أسماء مقترحة لخوض الانتخابات الرئاسية باسم المؤتمر، مشيرًا الى أن اللجنة المصغرة من المؤتمر اقترحت ثمانية أسماء، خمسة منهم من الجنوب وامرأتان كمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح العواضي - في تصريح صحفي لـ"المؤتمر نت" أن هذا المقترح سوف يقدم للجنة العامة لدراسته وعرضه على اللجنة الدائمة، ومن ثمة على المؤتمر العام اتخاذ القرار النهائي.

ولفت إلى أن اللجنة السياسية أقرت مقترحًا حول الانتخابات النيابية القادمة وخطة الانتشار وآلية اختيار المرشحين للبرلمان وسوف تقدمه اللجنة العامة للمؤتمر.

ولم يُشِر العواضي إلى هوية الاسم الثامن في القائمة، الأمر الذي يستدعي علامات الاستفهام والتساؤل حسب مراقبين.

من جانبه قال القيادي في حزب المؤتمر حسين حازب : ان الرئيس هادي يعقد اجتماعات مع أمين عام الإصلاح والناصري والاشتراكي وغيره بدون أن يمثل المؤتمر، مشيرا الى انه يبقى امام الرئيس هادي خيارين إما أن يسكت لأنه رئيس دولة، أو يتعرض للابتزاز من قبل معارضيه في حزب المؤتمر».

واعتبر حازب في تصريح لـ"الخبر" أن بعض التباينات قد تحدث بين المؤتمر وبين الأمين العام الرئيس هادي، فيما يتعلق بحقوق المؤتمر كطرف سياسي بالمعادلة السياسية، لأنه كرئيس جمهورية أحيانا يصعب عليه أن يتكلم على حقوق المؤتمر في الوقت الذي هو رئيس دولة يجب أن يقف على مسافة واحدة من الجميع.

تهديدات بقاء الحصانة

من جانبه أكد وزير الشئون القانونية محمد المخلافي أن الأطراف السياسية قد تضطر لإلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح إذا أصر على البقاء في واجهة العمل السياسي.

وأشار إلى أن الحصانة منحت لصالح لتحقيق السلام في البلاد، وما يحدث الآن من تلويح أنصاره وأقاربه بعودتهم إلى السلطة مجددًا في الانتخابات القادمة وعدم تقديم من تورطوا في ارتكاب الانتهاكات ضد شباب الانتفاضة الشعبية والمواطنين يعني أن تلك الانتهاكات ستتكرر بل بالضرورة ستحصل - لا محالة – ما لم تُتخذ ضد أولئك إجراءات رادعة بداية بتطبيق قانون العدالة الاننقالية وإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وكان يحيى صالح - نجل شقيق الرئيس السابق - قال في وقت سابق: إن علي عبدالله صالح قد يعود إلى الحكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر تنظيمها عام 2014.

وأكد الوزير محمد المخلافي انتهاء شرعية كل أعضاء السلطة المحلية في العشرين من الشهر الجاري، موضحًا أن السلطة المحلية انتهت مدتها القانونية أصلًا في 20 سبتمبر 2009، ولكن تم حينها التمديد لهم بقرار رئاسي مخالف للدستور، وحتى ذلك التمديد سينتهي في العشرين من سبتمبر الجاري بحسب الوزير.

خبراء افتعال أزمات

إلى ذلك وصل فريق من خبراء إدارة الأزمات إلى العاصمة صنعاء في مهمة تدريب فريق إعلامي تابع للرئيس السابق علي صالح لبدء حملة سياسية إعلامية منظمة لإثارة الزوابع في اليمن.

وبحسب "الأهالي موبايل" فإن الفريق قادم من الإمارات، ويضم خبراء إعلام شاركوا في رسم الاستراتيجية الإعلامية التي مهدت للانقلاب العسكري في مصر.

في السياق تحدثت مصادر إعلامية عن إنشاء مركز إعلامي مؤتمري للهجوم على الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، عن ميزانيته الشهرية خمسة ملايين ريال يمني، وبإمكانات مهولة.