شن الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد هجومًا لاذعًا على حكومة الوفاق الوطني.. داعيًا إياها إلى تحمّل المسؤولية والعمل على إيجاد حلول للمشاكل والخروج من الأزمات قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف الأعمال.

وقال - في حوار مع صحيفة "الوسط" - إن الحكومة الجديدة لم تتخذ أيّة معالجات جذرية وجدية في حل المشاكل وانبهرت بالوصول إلى السلطة، ونسيت بأن الحراك الجنوبي وثورة شباب التغيير في الشمال وحركة الحوثيين هي التي أوصلتهم إلى رأس السلطة. 

وأضاف: "طالبت قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني بمعالجة النقاط المذكورة لأنني كنت أخشى من الآثار السلبية في حال عدم معالجتها، وما أخشاه أن تأتي المعالجات بعد فوات الأوان".

ونقل الرئيس علي ناصر عن حديث للناس قولهم: إن الرئيس يشكو، ورئيس الوزراء يبكي، والشعب يشكو ويبكي ويحكي ويعاني من الظلم، ولا يمكن أن يعفيهم من عدم تحمل مسؤوليتهم. 

وذكر بأنه بادر في مارس من 2012م بتوجيه عدد من الرسائل الأخوية للقيادة في صنعاء تضمنت مقترحات لرؤيتهم لكيفية حل القضية الجنوبية، ولأسباب لا يعرفها فلم يلمس تنفيذ أيٍّ من المقترحات ومقترحات بقية القوى الوطنية الأخرى، ولو اتخذت بعض المعالجات لسهلت مهمة نجاح الحوار الوطني وحدث انفراج وخفّت حالة الاحتقان".

وعن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وبطانات الحكم. وخلافات السياسة قال: "كنت أول من طالب في صحيفة الحياة اللندنية بعد شهر من حرب ٩٤ المشؤومة بالحوار مباشرة مع الطرف الذي انهزم فيها، وقلت حينها: إن المنتصر في هذه الحرب مهزوم، وإن الأمور حُسمت عسكريًّا ولم تحسم سياسيًّا, ومع الأسف أن موقفي قد فُسر تفسيرًا خاطئًا من قبل بعض المستشارين والمنافقين الذين أساؤوا لي وللرئيس علي عبدالله صالح، فمثل هؤلاء يقفون مع الحاكم ثم ينتقلون إلى الحاكم الجديد طالما أنهم يضمنون استمرارية مصالحهم الشخصية ولا يكتفون بذلك، بل إنهم أول من يهاجم الحاكم السابق ونظامه ويُحمّلونه كل الأخطاء، وقد مر علينا وعلى غيرنا مثل هذه العينات".

وأضاف: "أُكنّ له الاحترام والتقدير لمواقفه من القضايا التي أنجزناها معا كمشروع دستور دولة الوحدة وقيام المجلس اليمني الأعلى وإقامة المشاريع المشتركة بين الشمال والجنوب وإيقاف حروب المنطقة الوسطى 1972م - 1982م، والتنسيق في عدد من المواقف السياسية والقضايا القومية وخاصة في ما يخص القضية الفلسطينية والاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982م، كما لا ننسى له مواقفه معنا منذ وصولنا إلى صنعاء عام 1986م فقد قدم لنا كل أشكال الدعم المعنوي والمادي وتعامل معنا وكأننا ما زلنا في السلطة، وكان البعض يحظى بمزايا أكثر من وجوده في السلطة في عدن, حتى أن فيهم من كان لا يفكر بالعودة إلى عدن بعد حصوله على هذه الامتيازات، وهذا ينطبق على بعض قوى المعارضة في الشمال الذين كانوا يقيمون في عدن قبل الوحدة, وبعد الانقطاع الذي حصل بيني وبينه لأسباب سياسية وليست شخصية فقد بادلته أولًا بالشكر على مواقفه تجاهنا منذ 1986م وحتى الآن، ومعروف عنه أنه لا يقطع علاقة حتى مع أعدائه ويبقي على شعرة معاوية، وقد امتلك خبرة كبيرة في السلطة على مدى 33 عاماً وكوّن علاقات مع الكثير من القيادات والمواطنين في اليمن شمالاً وجنوباً، بل إنه عندما يلتقي بأي شخص ويتحدث معه يبدو وكأنه صديق له منذ زمان، وكنت أتمنى لو وظف خبرته وتجربته الكبيرة لبناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمواطن اليمني بدلًا من الانشغال بالحروب في الشمال والجنوب لكسب مزيد من الاحترام، ولا ننكر أنه كانت له سلبيات وإيجابيات كغيره من الحكام, وقد تأكدت بعد خروجه من السلطة أن بابه لا يزال مفتوحًا لكل من يتصل به أو يزوره".

وعن صحة ما يُشاع عن عدم رد الرئيس هادي على اتصالاته، وإذا كان ذلك صحيحًا، وعن التواصل مع علي محسن الأحمر قال: "من طباعي أنني لا أتصل بالحكام عبر الهاتف، ولكنني أتخذ من المراسلات أسلوبًا للتواصل معهم؛ وذلك تقديرًا لمشاغلهم، وأترك الخيار للمسؤولين للاتصال بي وفي مقدمتهم الرئيس علي عبدالله صالح والرئيس منغستو هيلا ميريام والرئيس حافظ الأسد والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس معمر القذافي وغيرهم الذين لا أنسى لهم وقوفهم إلى جانبنا سواءً عندما كنا في السلطة أم بعد مغادرتها، وهو الأهم، وأنا على تواصل مع الجميع سياسيين ومواطنين في الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بالتواصل مع الرئيس عبدربه منصور هادي فليس صحيحًا أن الرئيس يتجاهل الاتصال بي أو لموقف شخصي، وإنما قد يعود لأسباب قد نعذره عليها في الماضي ونقدّر انشغاله في الوقت الحاضر، والكثيرين يتساءلون عن التواصل بيني وبينه، وأنا أتجنب الحديث عن ذلك؛ لأن آخر تواصل هاتفي بيننا كان في النصف الثاني عام 1994م بعدما تم تعيينه نائبًا للرئيس، وذلك لتهنئته بالمنصب الجديد. والتقيت به في منزله بصنعاء عام 1996م عند زيارتي له".

وعن رغبة المجتمع الدولي في فرض الوحدة على الجنوب قال: "نحن لا ننكر دور المجتمع الدولي والإقليمي، وتجلى ذلك في المبادرة الخليجية ومخرجاتها، ومؤتمر الحوار الوطني هو أحد بنودها، وكما تتابعون بأن مجلس التعاون الخليجي عبر أمينه العام ومجلس الأمن عبر مندوبه والاتحاد الاوروبي هم من يتابعون تنفيذ المبادرة الخليجية منذ تشكيل الحكومة وانعقاد أعمال مؤتمر الحوار حتى اليوم، ونحن نقدّر مثل هذه الجهود، ولكن يجب أن لا يصبح اليمن تحت الوصاية الدولية؛ لأن ذلك يضعف موقف أصحاب القرار في صنعاء، وبالنسبة لي فقراري مستقل ولا أخضع للإملاءات أينما ذهبت وحيثما سكنت".