رفض رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي رؤية مؤتمر الحوار الوطني بأن تنتخب هيئة السلطة القضائية من قبل البرلمان لمكوناته الحزبية .. مؤكداً على ضرورة أن يكون القضاء بعيداً عن أية مكونات حزبية.

وقال في – في تدشين أعمال فعاليات المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول اصلاح الدولة في اليمن "وجهة نظر حقوقية وقانونية" والذي ينظمه على مدى يومين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان " HRITC " ومنظمة برغهوف وبالشراكة مع ملتقى النساء والشباب بمكتب الامم المتحدة بصنعاء ومنتدى التنمية السياسية - أن واقع الأمر في شكل الدولة القادمة أياً كان يجب أن يركز أولاً على استقلال القضاء باعتباره الضمان الحقيقي للدولة المدنية الحديثة التي تصون الحقوق والحريات .

وأكد القاضي عصام السماوي بأن مجلس القضاء الأعلى خرج برؤية بشأن استقلال القضاء تم نقلها الى مؤتمر الحوار الوطني تتفق مع طموح الدولة المدنية الحديثة وتجسد استقلال القضاء.

وأوضح أن موضوع انشاء المحكمة الدستورية مطروح منذ سنوات وجاء على غراره انشاء الدائرة الدستورية وتتبع المحكمة العليا ،مشيرا الى الدور الهام المطلوب من قبل مؤتمر الحوار الوطني للدفع في هذا الاتجاه ،ومشدداً في ذات الوقت على انشاء المحكمة الدستورية دون الخضوع للأحزاب السياسية أو للسلطات التنفيذية وبحيث لا يكون القضاء بشكل عام العوبة بأيدي السلطات والأحزاب.