قالت وزارة النقل أنها ماضية في الدفاع عن قطاعاتها كمشاريع للمستقبل والذود عنها وكشف من نهب أراضيها في وقت تتعرض لحملات من أطراف عدة وعلى كل المستويات.

جاء ذلك في مذكرة رسمية ردت بها الوزارة على اتهامات "الغرفة التجارية" المستمرة لها بالعجز عن إدارة ميناء عدن بحجة ارتفاع أسعار النقل وتردي الوضع فيه.

وأضافت الوزارة : "كنا نريد هذا التباكي والحرص من الغرفة التجارية عندما كان ميناء عدن يستقبل عددا بسيطا جداً من الحاويات في عهد موانئ دبي. عندما تدنى النشاط من 800 ألف حاوية في عام 2008 إلى 160 ألف حاوية في عام 2011 و كنا نأمل مشاركتنا في الدفاع الحكومي والشعبي في استعادة ميناء الحاويات للوطن.

وأوضحت في المذكرة " إننا لم نطلب كلمة شكر وتقدير أحد عندما تم إدخال رافعتين جسرية عملاقة لميناء الحاويات في عهد حكومة الوفاق ، أو عندما رفعت الجاهزية الفنية وتم توفير كل المعدات الفنية للميناء في مدة قصيرة جداً منذ تولت قيادة وزارة النقل في ظل حكومة الوفاق، و ليس أخرها زورق الإرشاد و ليس أولها الاستعادة الفنية الكاملة لإدارة الميناء الذي لم يخرج عن جاهزيته ولو لثوان عند دور الاستلام و التسليم لكوادر وطنية يمنية 100% متكاملة من الوزارة و المؤسسة و كان الكادر العامل ليلاً نهاراً و في كل الظروف مهما كانت العوامل السياسية و الاجتماعية و الأمنية في عدن القضية و المناخ و المزاج الجماهيري ، ففي الوقت الذي تعطل فيه الجهاز الإداري للدولة في أيام محددة أسبوعياً ، بينما بقي الميناء و المطار قبلتين للعمل و النشاط يستقبلان الأكل و الدواء و مولدات الكهرباء معدات البناء وكل احتياجات التنمية و البناء .

مشيرة إلى أنه ذلك تم "في الوقت الذي أوصد المسئولين والتجار أبواب مكاتبهم وشركاتهم ومخازنهم وظل مترقباً هل سننجح أم لا ؟ هل سنستمر في التحدي أم سنتلكأ ونهزم إرادتنا بعذرِ اختفى الجميع خلفه ؟"

وتابعت المذكرة أنه "في ميناء عدن للحاويات يضع أصبع أصغر عامل به في عين أكبر متطاول ، ففي النشاط الأرقام ستتحدث وما هي الأضعاف التي تضاعفت سفناً و حاويات فمكاتبنا و مواقعنا الإلكترونية و الصحافة شاهدة على ما نحقق ونعلن ومفتوحة لكل حريص يبحث عن الحقيقة وبإمكانكم العودة إليها"

مؤكدة مضيها "في الدفاع عنه كمشروع للمستقبل في إجراءاتنا الحكومية و الفنية في الذود عنه و كشف من نهب أرضه و مواجهتنا المستمرة "للهوامير" التي عبثت به وبمقدراته منذ عام 1994م ولم يتحرك من يلمز ويغمز الآن ورفعنا كشوفات بأسمائهم أولئك الذين شاركوا في نهبه للحكومة و أمام الإعلام و الشعب".

وأوضحت في المذكرة: "أن خطة تطوير وتأهيل الميناء ليواكب المستقبل و الذي تمنينا أن تكون رسالة الغرفة التجارية لنا تبحث عن هذا و لكن هذا المشروع كان هم همومنا وأولى مهامنا مثلما كان مشروع تطوير ميناء الحديدة أولى المناقصات تعلن بهذا الرقم في عهد حكومة الوفاق الوطني بتمويل حكومي لهذا المشروع المتعثر منذ ثمانينات القرن الماضي وكان ميناء عدن أولى المشاريع الحكومية من المانحين و بتمويل صيني بمبلغ أربعمائة و خمسين مليون دولار و بدلاً من توسيع الرصيف 400 متر فقط أصبح ألف متر ناهيك عن تعميق الميناء و القناة الملاحية و حوض الاستدارة إلى 8 متر" .

واعتبرت الوزارة أن اتهامها برفع أسعار النقل مجرد حجج واهية لا تستند لواقع تعمل فيه وزارة النقل على "رفض الاحتكار كاملاً أو" احتكار القلة" كما يعرف اقتصاديا وهي التي دافعت عن عرق العمال و سائقي قاطرات النقل و قوت أولادهم لكيلا يقاسمهم فيهِ أي نافذ سابق أو حالي أو شيخ أو ضابط يقف خلف واجهة عنوانها مكتب لنقل الحاويات من الميناء إلى خارجه أو العكس" .

مؤكدة "كان هدفنا وما يزال استمرار نشاط الميناء وعدم تعثره و توقيفه و لم نتدخل إلا بعد ما عجزت السلطات و الغرفة التجارية في فض إضراب سائقي النقل الذي إمتد لأكثر من شهر والذي حافظنا خلاله على ميناء الحاويات ، و حمينا نقل الحاويات من التقطع أو التعرض لها كجزء من الفوضى العارمة و الانفلات الأمني".

راجية "من الحريصين على مراقبة النشاط تقديم المقترحات والمعالجات التي تحافظ على حق الجميع في مقدمتهم الدولة و سمعة البلد و سمعة الميناء و حقوق منتسبيه الذين عملوا و سيعملون ليلاً ونهاراً وكذا حقوق التاجر المستورد و المصدر ليكونوا الرئة الذي يتنفس بها هذا الوطن في المأكل و المشرب و جميع احتياجاته"

كما أكدت حرصها "على استعادة أحواض السفن وإنشاء شركة طيران تكون قاعدتها عدن وتعويض طيران اليمدا المنهوبة واستعادة أسطول النقل البري المنهوب الذي سيساهم في المنافسة مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار نقل الركاب و البضائع" .

وجددت الوزارة في مذكرتها " أبوابنا ما زالت مفتوحة لمشاريع الاستثمار أو الشراكة مع الحكومة لتدر بالفائدة والربح للجميع وتوفر فرص عمل للشباب ، وحتى تنتظم أسعار السلع للمستهلك" .

يذكر ان شهر يوليو الماضي شهد تبادل اتهامات بين  وزارة النقل و  الغرفة لتجارية اثر منع سفينة شحن تابعة لاحد رجال الاعمال من الدخول لميناء الصليف بالحديدة بسبب تجاوزها الحمولة المسموح بها وايقاف رئيس مؤسسة مؤاني البحر الأحمر.