اكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن لجنة حكومية من أعلى مستوى مكلفة بملف تعديل سعر الغاز المسال المباع إلى السوق الخارجية.. مشيراً الى ضرورة الحفاظ على حقوق اليمن بحيث تكون الأسعار عادلة ووفقاً للأسعار العالمية.

وقال الوزير المخلافي أن اللجنة مشكلة من عدد من الوزراء برئاسة وزير النفط ووفقا لنص أمر مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2013م الصادر في الجلسة رقم (28).. مشيراً الى ان اللجنة وضعت معايير للتفاوض مع الشركات وان العملية تسير بإجراءات سليمة".

وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن الأرضية القانونية التي تضمن حق اليمن بمراجعة عقود اتفاقية بيع وشراء الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز ) وشركة "سويس ترا كتبل" وشركة "توتال" موجودة ومحدداُ فيها بأن يتم التفاوض حول تعديل الأسعار في بداية العام 2014م.

وأكد أن الوضع القانوني لليمن في طلب تعديل الأسعار للغاز سليم مائة بالمائة من العام 2014م وهناك أمل كبير أن يحصل اليمن على سعر عادل ويكون بأعلى الأسعار الموجودة عالمياً.. مؤكداً أن الحكومة اليمنية تطالب بالحصول على أسعار ترتبط بالأسعار العالمية .