واصلت منظمة صحفيات بلا قيود ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب والفعاليات السياسية وناشطين حقوقيين اعتصامهم تحت شعار "" حق امتلاك وسائل الإعلام كحق الإطلاع عليها نريده مطلقا وبلا قيود " للمرة الثانية على التوالي أمام وزارة الإعلام ورئاسة الوزراء للمطالبة بحق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية ‎ " واحتجاجاً على منع وزارة الإعلام لرسائل الأخبار القصيرة وتسجيل صحيفة بلا قيود، وبعد أن رفض المسؤولين في رئاسة الوزراء استقبال وفد من المعتصمين قالت توكل كرمان – رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود – في كلمة ألقتها أمام وسائل الإعلام اليمنية وبعض مراسلي وكالات الأنباء والفضائيات " أننا نؤكد تمسكنا في حق كل المنظمات الثابت القانوني والدستوري في تسجيل الصحف متى شاءت خلال ثمانية أيام من تقديم الطلب من غير ترخيص أو استئذان من وزارة الإعلام أو غيرها ، مضيفة " قبل أسبوعين كان وزير الإعلام يفاخر أن وزارته تلقت 60 طلباً بإصدار الصحف إلا أنها لم تمنح الترخيص إلا لثلاث صحف ، وببركة اعتصامات السابق أفرج عن ترخيصين جديدين ، وببركة هذا الاعتصام وما سيليه من احتجاجات سيصبح امتلاك مختلف وسائل الإعلام متاحاً عملياً كما هو متاح نظرياً الآن ، مؤكدة أنها ستجتهد لممارسة حقها الدستوري كمواطنة في امتلاك البث الإذاعي هذا العام .

هذا وقد ألقى المحامي خالد الآنسي كلمة الائتلاف المدني– والتي طالب فيها بإلغاء وزارة الإعلام التي أصبحت عقبة أمام حرية الرأي والتعبير ومصدر للانتهاكات لا تنتهي ، وأن هذا المسمى لا يوجد إلا في الأنظمة الشمولية ولا مكان لها في المجتمعات الحرة ، مطالباً " وزارة الإعلام بالإفراج عن الستين طلب إصدار صحيفة وأن يتم إصدار التراخيص لها بغير تسويف أو تأخير" وأضاف " أننا هنا لنطالب بحقنا أن نكون بشراً مؤثرين وأن نحقق حريتنا ، الحكومة باسمنا وباسم المجتمع المدني والديمقراطية تزايد علينا وتتسول في الخارج طالبة المعونات والقروض باسمنا ثم تعتقلنا وتمتهن كرامتنا في الحصول على وسائل تعبير ، نحن نريد حرية نصنعها نحن بنضالنا ولا نريدها أن تصنع لنا ."

وفي تصريح لـ " بلا قيود نت " قال سلطان العتواني – الأمين العام للحزب الناصري – أننا في التنظيم نتضامن مع منظمة صحفيات بلا قيود ونطالب وزارة الإعلام بمنحها حق إصدار صحيفتها لأنه حق من الحقوق الأساسية للمجتمع الديمقراطي ويجب أن تتاح الفرصة لإصدار الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لكافة القوى والفعاليات المدنية والسياسية ، واحتكار وسائل العلام للحزب الحاكم وحده إخلالٌ بمبدأ التكافؤ والمساواة بين كافة القوى في المجتمع .

وأضاف البيان مناشدة لمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف لصالح حرية الرأي والتعبير وضد تكميم الأفواه وقمع الحريات والاستهانة بالدستور والقانون وتعطيلهما "

وفي كلمته التي ألقاها محمد الصبري – الناطق الإعلامي للمشترك - أكد التزام أحزاب اللقاء المشترك بالوقوف إلى جانب حق امتلاك وسائل الإعلام من قبل كل الفعاليات المدنية والسياسية . قائلاًً " أن حكومتنا اليوم بيد المسؤولين الذين هم فيها عبارة عن حفاري قبور ، ووزير إعلام يحفر قبور للصحفيين والمراسلين إننا بهذا الحضور الرمزي نعتبر توكل كرمان رئيس منظمة صحفيات بلا قيود نموذجاً يحتذى للصمود والدفاع عن الحقوق.

" حقيقة هذه بادرة ممتازة ونشجع تصعيدها وتناميها وزيادة الضغط من أجل انتزاع الحقوق التي تمنعنا منها السلطة ، وأقول أن تقييد حرية التعبير والرأي ومنع منح تراخيص للصحف ومنع الخدمات الإخبارية تمثل تضييق شديد لحرية التعبير وعمل منافي لحقوق المواطنة المكفولة بنص الدستور والقانون ونطالب وزارة الإعلام برفع يدها عن حق التعبير وحق امتلاك وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقرؤه هذا ما قاله علي سيف حاشد – عضو مجلس النواب –لـ " بلا قيود نت "

أما الدكتور عبدالله الفقية – رئيس منظمة التغيير - الذي ألقى كلمة في المعتصمين قال فيها أن هذه الاعتصامات تعطي الناس أمل في التغيير وينبغي أن تستمر لنحصل على حقوقنا ، حقيقة أنا هنا لأتضامن مع نفسي أولاً لأني من الأشخاص الموضوعين على القائمة السوداء ويمنع ظهوري في وسائل الإعلام الرسمي وأيضا لأتضامن مع الشعب اليمني المصادرة حقوقه في القنوات الإعلامية إذاعيه وتلفزيونية وصحف ، مؤكداً " أن ما يحصل هو انقلاب كبير على الثورة اليمنية والنظام الجمهوري ودماء الشهداء التي سالت أنهاراً وكمواطن يمني أحتقر نفسي عندما أر أن بعض الدول المجاورة قد سمحت للأندية الرياضية بإطلاق قنوات إذاعية وتلفزيونية في حين أن النظام الجمهوري في اليمن ما زال يمنع اليمنيين من التمتع بهذا الحق ."

هذا وقد أكدت نقابة الصحفيين في كلمة ألقاها وكيل نقابة الصحفيين سعيد ثابت على حق الإنسان في امتلاك وسائل التعبير المقروءة والمسموعة والمرئية ، قائلاً نحن في النقابة ندرك أيضاً أن هناك قانون شمولي لا بد من إزالة أولاً ولا بد من منع تمرير قانون الصحافة الذي يراد به أن يكون سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين ، والرفض والإصرار من وزارة الإعلام في منع منح التراخيص أمر مدان وهو مناسبة لنؤكد أن القوانين الخاصة بالصحافة تحتاج إعادة نظر ونطالب بإعادة تحرير وسائل العلام من الهيمنة الحكومية وأن يكون إصدار الصحف غير مشروط بتصريح ويكتفى بإشعار الحكومة لا غير ، مضيفاً " المادة 6 من الدستور تنص على أن الاقتصاد الوطني هو اقتصاد السوق فكيف ستثنى الإعلام بيد الحكومة هذا هو التناقض لان اليوم الإعلام هو اقتصاد فلماذا يستثنى الإعلام ونحن في نقابة الصحفيين نتضامن تضامناً مطلقاً مع منظمة صحفيين بلا قيود ونرفض التمييز في إصدار الصحف."