حصلت "مأرب برس" على وثيقتين رسميتين بمديرية دمت محافظة الضالع أحداهما لمستثمرين محليين حيث كشفت تلك الوثائق عن صورة من أبشع صور التهريب الضريبي والتلاعب بالمال العام الذي يمارسه المكلفين من التجار والمستثمرين من ذوي النفوذ والخطوات بغطاء قانوني الهدف منه الإفلات من سداد ما عليهم من رسوم وضرائب قانونية لخزينة الدولة.

الوثائق المذكورة كانت الوسيلة الوحيدة التي لجاء إليها المستثمرين بالمديرية للتهرب من سداد ما عليهما من رسوم ضريبية قانونية مختلفة لخزينة الدولة لعدة سنوات بلغت هذه الأموال عشرات الملايين من الريالات بعد قيام السلطات المحلية بالمحافظة التطبيق عليهما في صحوة ضمير متأخر وكانت السبب في حرمان الخزينة العامة ملايين الريالات هي بأمس الحاجة إليها .

ولجاء أقطاب الاستثمار بدمت إلى ابتكار وسيلة لا تخلوا من الحصافة فلجئوا الى القضاء مطية لهما للتحايل على القانون من خلال استخراج أحكام إعسار وإفلاس للتهرب من المستحقات الضريبية حيث تمكنا من إصدار حكمين قضائيين من محكمتي شمال الأمانة وجنوب غرب اثبتا خلالهما بأن كلاًهما ( فقير لا مال يكفيه ولا بيت يأويه ) حسب منطوق الحكمين وكان المستثمران الرئيسيان بمدينة دمت السياحية وهما "العودي والأسدي " وهما المستثمران الرئيسيان بمدينة دمت قد ظلا مدة طويلة يتهربا من تسليم ما عليهم من مستحقات قانونية للدولة بلغت على أحدهما بقطاع الصحة لأربعة أعوام (24,000,000) مليون ريال فيما بلغ على المستثمر الأخر في قطاع السياحة كرسوم ضرائب لخمسة أعوام (135,574,000) مليون ريال ويسيطر هؤلاء المستثمرين على معظم المرافق الاستثمارية بمدينة دمت السياحية وفي مقدمتها الحمامات الطبيعية والحرضات وأسواق القات واستثماراتهم في قطاع الصحة .

والغريب في ذلك أن هؤلاء المتنفذين وبرغم سيطرتهم على معظم المرافق الحيوية إلأ انهم لا يدفعون للخزينة العامة شي الأمر الذي يتسبب في ضياع حرمان الخزينة العامة للدولة ملايين الريالات .

من جانبه نفى محمد على العودي أن تكون الوثيقتين صحيحة مؤكداً في تصريح لـ"مأرب برس" أنها مزورة وأن هناك جهات هي التي قامت بمثل هذا العمل لهدف تشويه سمعتهما والإساءة إليهما حسب قوله.