وجّه محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء مذكرة رسمية محافظ عدن المهندس وحيد رشيد بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الابتدائية لصالح عمومية وحدة عدن ضد مكتب الشباب والرياضة ومكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة عدن والهيئة الإدارية المنتخبة والذين اتهموا بتزوير انتخابات النادي.. تسلّمت "مأرب برس" نسخة منها، جاء فيها:

"مرفق لكم مذكرة الأخ/ رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن رقم (216) بتاريخ 2/7/2013م, بشأن طلب تنفيذ الحكم القضائي فيما بين طالبي التنفيذ/ خالد أحمد يسلم وعبدالله صالح حمود وبين الجهات المنفَّذ ضدها، وهي: مكتب الشباب والرياضة م/ عدن ومكتب الشؤون الاجتماعية م/ عدن والهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة لنادي الوحدة م/ عدن, كما هو موضح بالمرفق "للاطلاع, والعمل على تنفيذ الحكم القضائي إذا كان قد استنفذ كافة درجات التقاضي".

وجاء توجيه رئيس الوزراء استجابة لطلبٍ تحصلت عليه الجمعية العمومية للوحدة صاحبة الحق في الحكم، من قبل المحكمة لرئاسة الوزراء بعد تجاهل مكتب الشباب ومحافظ عدن لكل الخطوات القانونية التي تلت الحكم الذي استوفى كل ما يرتبط به من حيثيات وصدر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن برئاسة القاضي/ خليل عبداللطيف علي حيدرة.. والذي نص على:

1-إلغاء القرار الإداري رقم 198 للعام 2012م الصادر من قبل مكتب الشباب والرياضة م/عدن بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي وحدة عدن الرياضي، وذلك لعدم مشروعيته.

2-إلغاء كافة الآثار من قرارات واعمال للهيئة الإدارية المنتخبة لنادي وحدة عدن الرياضي لثبوت عدم مشروعية تلك الهيئة بما أعلنا في الحيثيات.

3-إحالة المتسببين في واقعة تزوير الانتخابات للهيئة الإدارية لنادي وحدة عدن إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في ما هو منصوب إليهم.

4-إلزام المدعى عليهم مكتب الشباب والرياضة بعدن ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بدفع مبلغ وقدره (مائتا ألف ريال يمني) لصالح المدعيين كخسائر تقاضٍ، وأتعاب المحاماة.

وعليه يكون لزامًا على تلك الجهات المعنية بتنفيذ الأمر وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه قبل أن ينتهي الموعد المحدد, وإذا لم يقدموا بالتنفيذ الاختياري خلال الموعد المحدد،

ستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية استنادًا إلى المواد (357) وما بعدها، والمادة (377) وما بعدها، والمادة (487 مع الفقرة ب) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني المذكور آنفا..

ويبقى السؤال اليوم: هل يبقى المحافظ منحازا لجهة على حساب الحق والنظام والقانون الذي يفترض أنه جهة اولى لتنفيذه في المحافظة.