قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مصر تنزلق نحو الحكم الاستبدادي بوصاية عسكرية.
وأضافت أن دعوة الفريق وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للاحتشاد في الشوارع المصرية بالأمس، لإعطاء الجيش والشرطة "تفويض للقضاء على العنف والإرهاب المحتمل في البلاد"، بعد الإطاحة بالرئيس مرسي في 3 يوليو الجاري، يتشابه إلى حد كبير باستيلاء الجيش على الشرطة في عهد عبدالناصر، وليس كما يدعي المعارضون العلمانيون لـ"مرسي" بأن ما يحدث هو ثورة شعبية.
وأكدت أن هناك أدلة متزايدة على أن حملة تمرد بجمع توقيعات لسحب الثقة من "محمد مرسي"، تلقت دعما كافيا من قوات الأمن الحكومية، والآن أصبح الجيش مسيطر على السلطة، كما أن الجيش سعى إلى حشد التأييد الشعبي من أجل إضفاء الشرعية على دوره السياسي.
وأوضحت الصحيفة مظاهرات الأمس تجعل خارطة الطريق نحو الحكم الديمقراطي أكثر صعوبة، وهي بمثابة استفتاء شعبي من أجل شن حملة تستهدف الإخوان ، بما يتعارض مع الدعوات المتكررة التي أطلقها المستشار "عدلي منصور" من أجل المصالحة الوطنية.
وأضافت أن مصر تقف الآن أمام منعطف حاسم للديمقراطية؛ فيمكنها أن تنزلق بسهولة نحو تجديد الحكم الاستبدادي تحت وصاية عسكرية، لكن مثل هذا النظام الجديد المتوقع سيكون أكثر قمعا من نظام "مبارك" نفسه؛ لأن الإسلاميين محتشدون ومنظمون في أماكن محددة وغاضبون من انتزاع السلطة منهم.
ورأت الصحيفة أن مصر قد تختار الاستمرار في طريق الإصلاح الطويل وتقبل التعددية والشكوك والتنازلات التي يفرضها مثل هذا النظام.