أوقفت محكمة القضاء الإداري في مصر تنفيذ قرار الرئيس حسني مبارك القاضي بإحالة 34 من قادة الإخوان المسلمين إلى المحاكم العسكرية ومن بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.

وكان الرئيس المصري أحال هؤلاء إلى القضاء العسكري في فبراير/شباط الماضي بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم الإرهاب وغسيل الأموال ودعم ما وصف بالمليشيات العسكرية في جامعة الأزهر.

وقبيل إحالة القضية إلى القضاء العسكري ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار نيابة أمن الدولة حبس المتهمين احتياطيا، لكن الداخلية المصرية قررت استمرار اعتقالهم، كما قرر النائب العام المصري منع الشاطر و28 آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.

يشار إلى أن المعارضة المصرية والمنظمات الحقوقية تنتقد بشدة إحالة المدنيين في مصر إلى القضاء العسكري، لكن البرلمان المصري أقر تعديلا قانونيا يقضي بإنشاء محكمة استئناف عسكرية لنظر الطعون في الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضد العسكريين أو المدنيين.

جاء ذلك في إطار التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا وتضمنت المادة 179 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا ما يسمى الإرهاب إلى محاكم استثنائية بما فيها المحاكم العسكرية.