قال نفيد حسين ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن إن تجارب العالم أثبتت وجود إطار قانوني يمثل عنصراً رئيسياً في معالجة و حل قضايا النزوح الداخلي".

واعتبر ممثل المفوضية في - مؤتمر صحفي عقدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن والوحدة لإدارة مخيمات النازحين ظهر اليوم السبت - تبني هذه السياسة خطوة رئيسية للمضي قدماً في هذا الجانب.. مشدداً التزام المفوضية بمساعدة الحكومة لمعالجة قضايا النزوح الداخلي.

من جانبه قال أحمد الكحلاني رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين :"إن اليمن بحاجة إلى آلية يتم من خلالها معالجة قضايا النزوح الداخلي في البلاد بشكل أفضل.. مشيراً إلى أن هذه السياسة الوطنية التي تم تبنيها تتضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وذلك للعمل مع العاملين في المجال الإنساني على حل قضايا النازحين في البلاد بشكل شامل.

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن رحبت بتبني الحكومة اليمنية سياسة وطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في البلاد، التي تهدف إلى معالجة قضايا أكثر من نصف مليون مواطن يمني أُ جبروا على ترك ديارهم في السنوات الماضية بفعل الصراعات و العنف، كما تهدف إلى المساعدة على حل النزوح الداخلي في البلاد.

وتركز السياسة الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء في يونيو الماضي على حماية و مساعدة الأشخاص الذين يُجبرون على النزوح من جراء الصراعات والعنف و الكوارث الطبيعية، وتشتمل على ثلاثة أهداف استراتيجية وهي" منع النزوح القسري، ودعم النازحين داخلياً و المجتمعات التي تستضيفهم خلال فترة النزوح، و خلق الظروف التي من شأنها إيجاد حلول دائمة و آمنة و طوعية للنازحين.

وكانت الصراعات أسفرت خلال العقد الماضي عن نزوح حوالي نصف مليون مواطن يمني عن ديارهم، حيث تضررت 13 محافظة من أصل 21 بشكل مباشر من النزوح الداخلي،حيث لايسكن (90%) منهم في مخيمات بل يعيشون لدى الاسر المضيفة وفي غرف بالإيجار ، وبالمئات من أماكن الإيواء العشوائية.

وتعمل المفوضية في اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية و الشركاء العاملين في المجال الإنساني على توفير الحماية و المساعدات للاجئين و طالبي اللجوء و النازحين داخلياً و العائدين منهم إلى ديارهم.