قالت مصادر مطلعة: إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اصطحب معه في زيارته المفاجئة للدوحة الثلاثاء الماضي، مستشاره لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن الأحمر ومستشاره السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني، مرجحة أن مبعث هذه الزيارة المحاطة بسرية تامة، ما وصفته، بـ"ضغوطات" دول في الإقليم على الرئيس هادي لوأد عملية التغيير في اليمن.

ونسبت صحيفة (القدس العربي) إلى مصدر سياسي وصفته بالرفيع، أن هادي لجأ إلى زيارة قطر من أجل تخفيف الضغط عليه من قبل المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بعد مطالب (ثقيلة) منه من أجل وأد المشروع الديمقراطي في اليمن، ومضاعفة الضغوط عليه عقب إسقاط نظام محمد مرسي في مصر.

وذكر أن هادي تلقى اتصالين هاتفيين عقب سقوط نظام مرسي في يوم واحد، الأول من رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، والثاني من ولي العهد السعودي سلمان بن عبدالعزيز، تتعلق بهذه المطالب الثقيلة من هادي.

وأوضح أن فحوى الضغوط (السعودية – الإماراتية) "تتمحور حول تضييق الخناق على الإسلاميين في اليمن، ومحاولة سحب البساط من تحت أرجلهم، عبر دعم بقايا نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأيضًا التيارات السياسية المناهضة للتيار الإسلامي".

ونقلت الصحيفة عن مصدر "وثيق الاطّلاع": أن الإمارات العربية المتحدة وعدت بدعم أتباع نظام صالح بمليار دولار لتمويل ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة، وأنها رصدت لكل دائرة انتخابية تابعة لأتباع صالح بنحو نصف مليار ريال يمني (حوالى مليونين ونصف مليون دولار).

وأشار إلى أن السفير اليمني في أبوظبي العميد أحمد علي عبدالله صالح تفرغ تمامًا لملف الدعم الإماراتي لبقايا نظام صالح، وأنه لم يداوم في مكتبه بـ أبوظبي سوى يوم واحد، فيما يقضي أغلب أوقاته في إقامة حملة علاقات عامة مع الشيوخ المؤثرين في دولة الإمارات.

قضيتان تؤرقان الرياض

إلى ذلك أكد مصدر دبلوماسي أن الرياض تمارس ضغوطًا كبيرة على الرئيس هادي من أجل احتواء قضيتين مهمتين تؤرقها، وهي توقيع هادي على اتفاقية الحدود اليمنية السعودية، التي تتطلب توقيع ثلاثة رؤساء يمنيين لتصبح كاملة النفاذ، وكذا اتخاذه قرارًا رئاسيًّا بعدم التنقيب النفطي في محافظة الجوف اليمنية، التي يعتقد أنها تربض على أكبر بحيرة من النفط في منطقة الخليج، لكنه رفض بشدة هذين الطلبين السعوديين، واعتبرهما خارج صلاحياته، حسب الصحيفة.

وذكر أن هادي برّر موقفه الرافض للطلب السعودي بهذا الشأن، بأنه رئيس انتقالي ولا يحق له التوقيع على الترسيم الحدودي طالما وهو ليس رئيسًا كاملًا، كما لا يحق له منع شركات النفط من التنقيب في بلاده، لإتاحة الفرصة أمام النهوض الاقتصادي.

وكشف أن الرياض ساومت هادي بقوة في هاتين القضيتين ومارست عليه ضغوطًا شديدة، خاصة وأنها كانت قد دفعت لنظام صالح نحو ستة مليارات ونصف المليار دولار مقابل موافقته على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في العام 2000، وكذا وقف التنقيب عن النفط في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ويعتقد مراقبون أن هادي توجه نحو الدوحة لإيصال رسالة سياسية عبرها للرياض بأن (البدائل) جاهزون، وأنه لم يعد بمقدور الرياض التحكم بكل الأوراق السياسية في اليمن، خاصة بعد التغيير السياسي الجذري، الذي حصل كنتاج للثورة الشعبية ضد نظام صالح عام 2011.

واصطحاب هادي لمستشاريه علي محسن والإرياني يحمل أيضًا دلالات سياسية، حيث كان الأحمر أحد الحلفاء المهمّين للرياض ونسج خلال فترة الثورة علاقات قوية مع الدوحة، في حين كان الإرياني يعد أحد الخصوم الرئيسيين للرياض في اليمن وأحد مهندسي المفاوضات اليمنية السعودية، والتي أفضت إلى التوقيع على اتفاقية الترسيم الحدودي بينهما.

وقالت (القدس العربي): إنه في ظل إصرار السعودية على تنفيذ هادي لهذين الطلبين ورفض هادي لهما، بدأت الرياض تلوح باستخدام ورقة التغيير السياسي لنظام الرئيس هادي، الذي أفرزته الثورة الشعبية بعد إطاحتها بنظام صالح مطلع العام 2012، وأن مؤشرات هذا التوجه بدأ يتكشّف في إعلام وخطاب بقايا نظام صالح.