سجلت أسعار الاسمنت في السوق اليمني ارتفاعا غير مسبوق نهاية الاسبوع الماضي، لتصل الى نحو مائتي دولار للطن الواحد، بدلا من 120 دولارا للطن نهاية شهر ابريل (نيسان) بزيادة قدرها 80 دولارا ونسبتها 40 بالمائة.

ويعيش قطاع البناء والتشييد اليمني حالة من الارباك نتيجة هذه الزيادة، التي وصفها مسؤول بأنها غير مبررة، وذلك خشية ان يتعدى اثرها قطاع البناء والتشييد الى مشروعات البنية التحتية الكبرى، سواء التي ينفذها القطاع العام او القطاع الخاص، حيث من المؤكد ان تمنى شركات المقاولات بخسائر كبيرة بسبب زيادة اسعار الاسمنت، لان المناقصات التى رست عليها خلال الشهور الماضية كانت بحساب 140 دولارا للطن الواحد من الاسمنت، كما ان الارتفاع المتواصل فى أسعار هذه المادة الحيوية ربما ادى الى شح المعروض منها او اختفائها من الاسواق، ما قد يترتب على ذلك من تعثر العمل في مختلف المشروعات وتأخير انجازها في الوقت المحدد.

من جانبه اعتبر محمد يحيى شنيف، نائب رئيس المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت الزيادة الحالية في أسعار الاسمنت بانها غير مبررة ومفتعلة، لكنه اشار في ذات الوقت الى تنامي الطلب المحلي على الاسمنت في ظل قلة المعروض منه فى الاسواق بسبب توقف مصنع عمران (احد المصانع الثلاثة القائمة) عن الانتاج، بسبب العمل في تحديث خطوط الانتاج، التي سترفع طاقة المصنع الى 1.2 مليون طن نهاية يونيو (حزيران) القادم، وتمثل هذة الزيادة في الانتاج 20 بالمائة من حجم الطلب الحالي. وكانت اسعار الاسمنت قد سجلت اول ارتفاع لها عام 2004، عندما قفز سعر الطن من 75 دولارا الى 100 دولار للطن الواحد، ثم واصلت ارتفاعها ما بين عامي 2005 و2006 لتصل الى 140 دولارا للطن، ثم الى 160 دولارا اوائل مارس (اذار) من العام الحالي لتقفز نهاية الاسبوع الماضي الى 200 دولار للطن الواحد.

ولا يغطي انتاج المصانع الثلاثة القائمة حاليا سوى 40 بالمائة من احتياجات السوق المحلية، في حين يتم استيراد 60 بالمائة من هذه الاحتياجات، التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين طن من السعودية وباكستان والهند ومصر، ويعول اليمن على ثلاثة مصانع للاسمنت، يجري تنفيذها حاليا من قبل القطاع الخاص اليمني بمشاركة رؤوس أموال خليجية في كل من المكلا وابين ولحج في سد الفجوة الحالية بين المطلوب والمتاح من الاسمنت، بعد دخول هذه المصانع مرحلة الانتاج بحلول عام 2010 حيث يتوقع ان ينمو حجم الطلب وقتها بنسبة 50 بالمائة ليصل الى ستة ملايين طن سنويا.