شدد اليوم وزير الدفاع على ضرورة البدء بتنفيذ وتطبيق النظام الاداري الجديد في وزارة الدافع مراقبة لكافة الاجراءات التي تتم في وحدات القوات المسلحة ومتابعتها بشكل دقيق لضمان تلافي السلبيات التي ترافق سير المهام والاداء لمختلف مهام القوات المسلحة في الجوانب المالية والادارية..

وأكد وزير الدفاع ان المرحلة التي يعيشها اليمن وقواته المسلحة تستدعي من الجميع في القوات المسلحة استشعار المسؤولية الملقاة على عواتقهم والعمل بكل امانة وصدق وتعاون واخلاص وبشكل يلبي الآمال والتطلعات في بناء القوات المسلحة والاهداف المرجوة منها.

جاء هذا خلال لقاء عقد اليوم بوزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد علي الاشول وضم نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر التخصصية في وزارة الدفاع.

وفي الاجتماع اكد وزير الدفاع على معالجة كافة الاختلالات في مختلف الجوانب المالية والادارية والقوى البشرية وكذا مجالات البناء العسكري بشكل عام في التدريب والتأهيل والتسليح وبشكل يتواكب مع الهيكل التنظيمي الجديد وبما يلبي تحقيق الاهداف المرجوة من القوات المسلحة.

من جانبه أشار رئيس هيئة الاركان العامة الى اهمية ايجاد خطة زمنية محددة للبدء بتنفيذ الاجراءات واصلاح منظومة العمل الاداري والمالي في القوات المسلحة بشكل عام وبما يتواكب مع النظم والتطور التكنولوجي الحديث بحيث يتم ضبط الملاك البشري للقوات المسلحة وما يخصها في مختلف الجوانب الانضباطية والادارية ورفع مستوى الاداء والتنفيذ لكافة المهام المنوطة بالقوات المسلحة.

مؤكداً على ضرورة استيعاب المتغيرات والتطورات التي تشهدها القوات المسلحة في بنيتها التحتية وبما يتواكب مع الهيكل التنظيمي الجديد.

كما استعرض الاجتماع عدد من المهام والقضايا الماثلة أمام القوات المسلحة في سبيل تطوير برامج وخطط التدريب والتأهيل للمرحلة الثانية من العام التدريبي 2013م.